"الاتصالات": 10 أهدف رئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي منذ ثلاث سنوات، والتي تهدف إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ولعب دور رئيسي في تسهيل التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية، وتعزيز مكانة مصر كلاعب دولي فاعل في هذا المجال، وقد تقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وبحسب الاستراتيجية، يجري العمل على تطوير المهارات والتكنولوجيا والمنظومة البيئية والبنية الأساسية وآليات الإدارة للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه المجالات:

1- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية.

2- استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنمية الرئيسية لتحقيق الأثر الاقتصادي وحل المشكلات المحلية والإقليمية دعماً للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على كافة المصريين.

3- تشجيع الاستثمار في البحوث والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المشتركة مع الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.

4- جعل مصر مركزاً إقليمياً للتعليم والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

5- دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة التدريب للمساهمة في تنمية القوى العاملة والاستدامة.

6- خلق بيئة مزدهرة للذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئة المحلية والابتكار وخلق بيئة علمية أكاديمية مليئة بالأفكار والابتكارات والاكتشافات.

7- تعزيز نهج الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان ويعطي الأولوية لرفاهية الناس وتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لصالح المجتمع ولإثراء مناقشات السياسات.

8- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كفرصة لدمج المهمشين ليس فقط في برامج شبكة الأمان ولكن أيضًا في المبادرات التي تعزز التقدم البشري والتنمية الذاتية.

9- تسهيل التعاون على المستويين العربي والإفريقي لتوحيد وجهات النظر والجهود العربية والإفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الجميع.

10- المساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية والمنتديات الدولية حول مواضيع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والذكاء الاصطناعي المسؤول، وأثره الاجتماعي والاقتصادي.

تمتلك مصر ثروة هائلة من البيانات الناتجة عن كافة الأنظمة الرقمية التي تعمل في البلاد منذ عقود، ويكمن التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تتضمنه من عدة مفاهيم ومحاور بالغة الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها والاستفادة منها في التنبؤ واتخاذ القرارات المناسبة.

وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة الاتصالات مع عدد من الجهات ذات الصلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد الحلول التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.

وتركز المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على أهمية علوم البيانات وإدارتها والذكاء الاصطناعي وتوسيع قاعدة الكوادر والخبراء المتخصصين وإطلاق دورات لتوعية وتدريب المواطنين حول هذه المجالات، وذلك لمواكبة الحراك العالمي المعني بكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، ومعالجة المخاطر التي قد تنتج عنها، خاصة مع ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، فضلاً عن العمل على إزالة المخاوف المثارة حالياً حول هذه التقنيات، والمتمثلة في إمكانية استبدال الذكاء الاصطناعي بالبشر في الوظائف.