الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضي

قال تقرير أعده المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطانية، إن مبررات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد. الأسرلة وخطط الاستيطان.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي للتسوية الذي أصدره اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة الخمسية التي أقرتها سلطات الاحتلال في أغسطس من العام الماضي، تبلغ نحو 4 مليارات شيكل، في إطار ذريعة تطوير القدس الشرقية، تبخرت في ظروف الحرب. وتعمقت الخلافات، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزاد لإقامة مستوطنة جديدة في بيت صفافا، يطالب بتقديم عروض لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 11 دونما، لبناء حي يضم نحو 200 وحدة استيطانية.

وأضاف أن الاحتلال يمارس تضييقات مختلفة على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم من إجمالي سكان المدينة بشطريها من 40% إلى 20%، وذلك من خلال هدم المنازل، وهو ما يُمارس على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم. وقبل أسبوعين هدمت بلدية الاحتلال في القدس 7 شقق سكنية ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم مستغلة توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية هربا من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي. وتتعرض بلدة سلوان لاستهداف ممنهج، وخاصة أحياء البستان ووادي الربابة ووادي. قادمة نظراً لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال لهدمه، وإنشاء ما تسمى بـ”حدائق الكتاب المقدس”، وما يسمى بـ”حديقة الملك” على أنقاض المنازل، وعلى الأراضي من أصحاب الحي، حيث أسس المتطرف بن جفير سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي في القدس. على جدول أعمال وزارته.

وأشار إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تدرس حاليا مشروع قانون من شأنه تغيير شروط ملكية الأراضي. قدم عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” موشيه سليمان، مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. بشكل مباشر ومن دون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.