الاستثمار الأوروبى فى مصر.. فرص واعدة فى ظل التحديات العالمية

وتعد الاستثمارات الأوروبية في مصر أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد المصري، بقيمة إجمالية تصل إلى 39 مليار يورو، لتحتل المرتبة الأولى أفريقيا والثانية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

ورغم تراجع هذه الاستثمارات خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن هناك بوادر جديدة للتعافي تلوح في الأفق مع إعادة الاتحاد الأوروبي توجيه سياساته الاستثمارية القائمة على سلاسل التوريد الوثيقة ومصادر الطاقة البديلة، كما تعد مصر الشريك التجاري التاسع والعشرين للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 0.7% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع العالم في عام 2020.

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث غطى 24.5% من حجم تجارة مصر في عام 2020. كما جاءت 25.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي و21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو، على رأسها الوقود ومنتجات التعدين 2.4 مليار يورو بنسبة 37.7%، والمواد الكيميائية 1.1 مليار يورو بنسبة 16.9%، والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو بنسبة 16.8%، وكذلك المنسوجات والملابس 6.6 مليار يورو بنسبة 9.9%.

بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو، تهيمن عليها الآلات ومعدات النقل بـ 7.2 مليار يورو بنسبة 39.8%؛ المواد الكيميائية 2.9 مليار يورو، 16.1%؛ الزراعة والمواد الخام 2.4 مليار يورو، 13.1%؛ والوقود ومنتجات التعدين 1.6 مليار يورو، 9.0%.