"الاستثمار" تستعرض مبادرات دعم القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر

استعرضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المبادرات التي أطلقتها الدولة والحكومة المصرية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الاقتصاد الأخضر يمكن تعريفه بأنه اقتصاد يتم فيه توجيه النمو في الدخل والتشغيل من خلال الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية والنفايات والتلوث، ومنع فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية. كما أن هذه الاستثمارات مدفوعة بدوافع الطلب المتزايد في السوق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات الضريبية العامة مع ضمان أن تكون الأسعار انعكاسًا مناسبًا للتكاليف البيئية. والاقتصاد الأخضر هو أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص مختلفة مثل تشجيع الابتكار، وخلق أسواق جديدة، وخلق فرص العمل، والمساهمة في الحد من الفقر.

ويمثل الاقتصاد الأخضر أيضًا فرصة لتجاوز مراحل التنمية وتطبيق التقنيات المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير المياه النظيفة، والإسكان، والصرف الصحي، والنقل العام.

ومن أهم المبادرات والجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر ما يلي:

1. في مجال الطاقة:
* رفعت وزارة الكهرباء حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر عام 2020، منها 12% طاقة الرياح و8% الطاقة المائية والطاقة الشمسية.
* تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية والاستثمار المكثف فيها، وفي كامل الصحراء الغربية المصرية، سواء بتنفيذ استثمارات في زراعة الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء التي تحتاجها مصر، ومعها أيضا توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا.
* تصحيح هيكلة أسعار المنتجات النفطية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
2. في مجال النقل:
* نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر مشروع إحلال التاكسي بالقاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليل 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
* تنفذ وزارة البيئة برنامجاً طموحاً لتحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
* إنتاج واستيراد الدراجات النارية ثنائية الأشواط واستبدالها بالدراجات النارية رباعية الأشواط التي تقلل من التلوث الجوي الذي تطلقه.
* تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج إرشادي لاستدامة أنظمة النقل.
* تدعم الدولة أنظمة النقل الجماعي، حيث تم إنشاء الخط الثالث للمترو.
* إعداد مشروع قانون بشأن مشاركة القطاع العام والخاص في مشاريع البنية التحتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك في قطاع الطاقة، لتمكين التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
3. في مجال الصناعة:
* تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي والذي يتضمن 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي.
* تشجيع التحول نحو الصناعات التي تستهلك المواد الطبيعية والطاقة والمياه بشكل عقلاني.
* إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر وتوطين الصناعات في المدن الجديدة.
* توسيع الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.
* إعادة استخدام المياه والتحكم في النفايات الصناعية.
4. في مجال الزراعة:
* تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
* رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحسين نظم الري والصرف وتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه.
* إعادة استخدام المياه الزراعية ومياه الصرف الصحي.
هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بالعديد من الخطوات الجادة في عدد من المشاريع الخضراء ومنها:
* إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشاريع ضمن خطة تنمية الدولة وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، والعمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعين التمويلي والتنفيذي مع وزارة البيئة لمواءمة المشاريع والسياسات مع الاتجاهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
* التأكيد على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في جذب استثمارات القطاع الخاص، خاصة بعد أن أصبحت 30% من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء، وتستهدف الحكومة زيادة نسبة المشاريع الخضراء إلى 50% من مشاريع الموازنة في عام 2024.

* كما تحرص الدولة على استهداف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 30% في خطة 2021/2022، ثم 50% بنهاية 2024/2025، وإعطاء الأولوية لتمويل مبادرات ومشروعات الاستثمار الأخضر، في إطار رؤية الحكومة وتوجهاتها للتعافي الأخضر، حتى تكون مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
*استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ عام 2022 في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق الأخضر وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لأولويات مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل فرصة جيدة لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فعالية الموارد المخصصة لتغير المناخ.
* كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال إصدار السندات الخضراء والصكوك، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.