البترول: دعم تحقيق اكتشافات جديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج

وتأتي أهمية الجهود المبذولة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وتكثيف الجهود لزيادة وتسريع أنشطة حفر الآبار وتطوير الحقول القائمة في مناطق شركة جابكو، في إطار خطوات زيادة معدلات الإنتاج.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مواصلة ودعم الجهود الجارية لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف في حقول جابكو، وهو السبيل لزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في الكشف عن إمكانات المناطق الواعدة في منطقة خليج السويس بالكامل، مثمناً اهتمام الشريك في قطاع البترول شركة دراجون أويل الإماراتية بدعم الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف وتطوير مرافق الإنتاج لتصبح مستدامة وتساعد في سرعة وضع الحقول على الإنتاج.

وأكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية عزم الشركة زيادة أعمال البحث والاستكشاف في خليج السويس، بما يدعم تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج والكشف عن كافة الإمكانات البترولية في خليج السويس، كما أكد حرص الشركة في هذا الإطار على نقل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم وزيادة الإنتاج في مصر، وهو ما تبذل فيه الشركة جهوداً كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الجهود لرفع كفاءة العمليات وتسريع حفر الآبار وأعمال تنمية الحقول.

وقال المهندس صلاح عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة جابكو إحدى شركات قطاع البترول إن نتائج الأعمال خلال العام جاءت على النحو التالي:

1- شهدت ضخ استثمارات تقدر بنحو 415 مليون دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

2- بلغ حجم إنتاجها نحو 57 ألف برميل زيت خام يومياً، حيث ساهم وضع بئرين جديدين بحقل شمال الصفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج في تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ نحو 7 آلاف برميل يومياً.

3- ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقول شمال الصفا إلى 15 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام المقبل.

4- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واستبدال الضواغط اللازمة للإنتاج، وقد ساهم الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث أو إصابات.

وتتمثل أهم أولويات العمل في قطاع البترول خلال الفترة الحالية في الآتي:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (زيت خام وغاز طبيعي) من خلال تسريع تنمية الآبار المكتشفة حديثاً ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك تكثيف أعمال البحث والاستكشاف بمناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين.

3- تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود تحول الطاقة وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية بأسيوط (أنوبك) ومشروع ميدور.

6- تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن وإنتاج النفط والغاز باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتسهيل الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

7- الاستثمار في مشاريع تعظيم القيمة المضافة لموارد البترول والغاز المتمثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة وصلات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة والتي تشكل الأساس لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة وسرعة تبادل البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر على تعظيم مشاركته في قطاعي النفط والتعدين.

10- مواصلة تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة النفط والغاز.

12- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة واستمرار الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​واستمرارها في أن تكون مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال النفط والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع النفط والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل النفطي.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، واستثمار التقدم الذي حققه في تسريع تنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.