البرلمان الفرنسى يسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه

صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم الأربعاء، على سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه. وستكون هذه أول حكومة فرنسية تُجبر على ترك السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عامًا. الأمر الذي سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

صوت نواب في مجلس الأمة لصالح مذكرة ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. وذلك لحجب الثقة عن الحكومة، في ظل خلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025، وتمت الموافقة عليها بأغلبية 331 صوتا.

ولم يكن لهذا الاقتراح أي فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث تحتاج 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره)، وبالتالي إسقاط الحكومة الفرنسية التي لم تصمد إلا لنحو ثلاث سنوات. أشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب التصويت على الثقة من الحكومة الفرنسية. منذ عام 1962.

ولم تتم الإطاحة بأي حكومة فرنسية عبر اقتراح بحجب الثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو عام 1962، لكن هذا الاستقرار السياسي للبلاد أصبح مهددا بعد أن لجأ رئيس الوزراء ميشيل بارنييه يوم الاثنين الماضي إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمريرها. – مشروع قانون موازنة الضمان الاجتماعي ضمن الموازنة. الدولة للعام المقبل.

وعارض نواب من اليسار وأقصى اليمين مشروع الميزانية الذي قدمته حكومة بارنييه، والذي يسعى لكبح العجز المالي، الذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج الوطني هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

لكن بعد أن أقر بارنييه قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني من خلال هذه المادة الدستورية 49.3، التي يتمتع بها ضمن صلاحياته التنفيذية، عرّض بارنييه حكومته لخطر التصويت بحجب الثقة، خاصة من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

والواقع أن المعارضة اليسارية (مع ممثليها البالغ عددهم 193 في الجمعية الوطنية) وحزب التجمع الوطني، بقيادة مارين لوبان، تقدموا بطلبين لحجب الثقة عن الحكومة.

ولا تمتلك أحزاب الائتلاف الحاكم التي تدعم بارنييه أعدادا كافية لمواجهة العمل الجماعي من كلا المجموعتين. ولم يكن لمقترح اليسار بسحب الثقة فرصة لإقراره إلا بدعم من حزب التجمع الوطني، وتم التصويت عليه مساء اليوم.

وبهذا التصويت الذي جرى خلال جلسة تاريخية شهدتها الجمعية الوطنية مساء اليوم، تمت الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته، وتصبح حكومة بارنييه الأقصر في تاريخ جمهورية فرنسا الخامسة (حيث تشكلت آخر مرة) سبتمبر)، الأمر الذي سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة مع دخول العام الجديد.