البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان أن اللجنة قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

وعزا البنك المركزي هذا القرار في بيانه إلى أنه يعكس آخر التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي إنه على المستوى العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، رغم أنه أقل من مستواه خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا.

وأضاف أن سياسات التشديد النقدي ساهمت في تراجع التضخم عالميا في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث واصلت بعض البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وأشار إلى أن التخفيف الطفيف في الظروف النقدية يرجع أيضاً إلى المخاطر السلبية المتعلقة بالعمالة والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، قال البنك المركزي المصري إنه رغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت أسعار الطاقة تراجعا طفيفا، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

وأرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، فضلاً عن أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتعويض هذا التراجع. وأشار إلى أن أحدث المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجياً بدءاً من العام المالي 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال العام المالي 2023/2024. وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، وهو ما يدعم مسار التضخم النزولي خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى في المدى المتوسط. أما معدل البطالة فقد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الضغوط التضخمية واصلت التراجع مع التراجع التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7% ومعدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي.

وكشف أنه رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم في السلع غير الغذائية، إلا أن الانخفاض الكبير في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام إلى الانخفاض.

يذكر أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ نحو عامين، ما يعكس التأثير الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير إلى أن الانخفاض التدريجي في تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب تحسن توقعات التضخم يشير إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار هبوطي.

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن تباطؤ التضخم يشير إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد نتيجة سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.

وذكر أنه من المتوقع أن يسجل التضخم معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة والمتوقعة، ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

وقال البنك المركزي إن المسار الهبوطي للتضخم يظل عرضة لمخاطر تصاعدية، بما في ذلك انخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن تبني سياسات تجارية حمائية، واحتمال أن يكون لتدابير ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأكد أنه في ضوء ما تقدم وبناء على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة فإن اللجنة ترى أن إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير مناسب للفترة الحالية إلى أن ينخفض ​​معدل التضخم بشكل ملموس ومستدام، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ضوء تشديد الأوضاع النقدية في الوقت الحالي وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وأكد أيضا أن اللجنة لن تتردد في استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار في الأمد المتوسط.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .