البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لاستثناءات الشركات الصغيرة والمتوسطة

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على إلغاء استثناء إدراج العملاء من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة تدريجياً خلال فترة 18 شهراً حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج هذه الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

وأشار إلى أن هذه الفئات تشمل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متتالية حتى نهاية ديسمبر المقبل، ووجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوما متواصلا حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحقات تساوي أو تزيد على 150 يوما متواصلا حتى نهاية يونيو 2025 إلى أو أكثر من 120 يومًا متتاليًا، حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد البنك المركزي أن هذا الأمر سيؤدي إلى إدراج العملاء في المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوماً متتالية، وذلك اعتباراً من يناير 2026.

كما وافق البنك المركزي على تمديد العمل بالبند المتعلق بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حال استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية للمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة، مع مراعاة أن يكون السداد على دفعات أو إعفاءات (حسب الظروف وانتظام السداد لمدة 90 يوما حتى نهاية ديسمبر 2025).

يأتي ذلك بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعليمات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، والتعميم المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من سينفذ هذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفي ضوء التداعيات المستمرة للأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغبة في دعم هذا القطاع الحيوي ومساندته في الوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي ومواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .