البيئة تشارك فى الاجتماع التنفيذي 96 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) والذي تستضيفه القاهرة حيث تتولى جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف. الرابعة والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر المقبل 2025 بحضور الدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسقة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط السيدة تاتينا هيما – المنسق العام لاتفاقية برشلونة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وممثلو المغرب وإسبانيا ومالطا والجبل الأسود وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم أن اللقاء ناقش أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم مدى التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والنفقات. – الموافقة على الميزانية المقترحة لمختلف المراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
وشدد الدكتور علي أبو سنة المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي باعتبارها الأولى ضمن سلسلة قرارات تتعلق باتفاقية برشلونة تظهر خلالها نتائج العمل الدؤوب في المجالات المتخصصة. وتتم مراجعة المراكز الإقليمية ثم يتم تقديمها إلى اجتماع نقاط الاتصال للموافقة عليها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم. ومن المقرر أن تستضيفه القاهرة، حيث تسعى مصر إلى عقد مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تضع حلولاً للمشكلات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أبو سنة أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة والمصيرية التي من شأنها حماية البيئة المتوسطية من التلوث، والحد من كافة مصادر تلوثها، وتحقيق استدامة النظام البيئي الفريد الذي يميزها، والحفاظ عليها باعتبارها شريان الحياة لجميع الدول. وتطل عليها، مما يجعلها قاسماً مشتركاً لجميع الحضارات التي تجاورها. لقد نشأت على ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها تحت مظلة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الدولية للتنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيقها. والتي نضعها نصب أعيننا والتي تم تضمينها ضمن الإستراتيجية المعنية بتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار أبو سنة إلى أن وزارة البيئة قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تهدف إلى خلق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لضمان الاستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إدراكا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر الأبيض المتوسط
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
