البيئة تعقد اجتماعا بالمتعهدين والشركات لتذليل العقبات بمنظومة المخلفات

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا مع المقاولين والشركات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة وإجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمنظومة، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظ الغربية والأستاذ رامي مرعي مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي ديوان عام المحافظة والبرنامج القومي والفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الاستشارية للبرنامج، وذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة. في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإزالة كافة العقبات التي تواجه المقاولين والشركات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات والتراخيص البيئية لممارسة النشاط في ظل قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتأكيد على تطبيق أحدث الأساليب العلمية وإعداد خطة عامة للنهوض بالمنظومة في كافة المحافظات.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تفصيلي لكافة الأسس والمتطلبات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته مع توضيح ضرورة الالتزام بأحكام قانون النفايات والالتزام بمتطلبات الحصول على الموافقات البيئية وأهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل والتخلص من القمامة من خلال جمعها في نقطة الوسط بالمركز ومنه إلى المكب الصحي فقط دون إجراء أي فرز أو تدوير لهذه النفايات مع عدم إضافة أي تعديلات أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شؤون البيئة وكذلك الالتزام بالنطاق الجغرافي للمشروع والمسافة وكذلك الالتزام بمتطلبات قانون المحليات الأخرى والالتزام بأن تكون مركبات النقل مزودة بكافة وسائل السلامة مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ بالإضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها. – الالتزام بمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يتجاوز الحدود المسموح بها ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته، بالإضافة إلى الالتزام بإعداد السجل البيئي وإتاحته عند التفتيش البيئي، والحصول على موافقة الحماية المدنية للمشروع، وإعداد خطة لمواجهة المخاطر والطوارئ وتأهيل العاملين عليها وتنسيق تنفيذها.

كما تم استعراض أهم الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص من هيئة تنظيم إدارة المخلفات، وأهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع – تقييم الأثر البيئي للمشروع سواء نموذج (أ) أو (ب)، ثم السجل التجاري للشركة أو الإقرار الإعلاني في حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء في حالة الإعفاء، بالإضافة إلى رخص السيارات سارية المفعول إن وجدت، وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.

من ناحية أخرى، تضمن الاجتماع استعراض اشتراطات مزاولة نشاط الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة (البلدية) الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020، ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقاً للمادة 29 من القانون وضرورة إرفاق نموذج الشحنة المعدة لهذا الغرض من مصدر المخلفات غير الخطرة (القمامة) إلى موقع التخلص النهائي. الالتزام بالتخلص الآمن والسليم بيئياً من النفايات غير الخطرة الناتجة عن النشاط وذلك بتسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوع النفايات غير الخطرة بشرط أن تكون مناسبة لوسيلة النقل المستخدمة، بالإضافة إلى الالتزام بغسل مركبات وحاويات نقل النفايات دورياً بعد كل استخدام في محطات الخدمة المصرح بها، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي أثر سلبي أثناء عمليات النقل، على أن يتم نقل النفايات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية وبعيداً عن الطرق ذات الكثافة المرورية العالية أو القريبة من المناطق السكنية والمسطحات المائية والقنوات والمصارف، مع إبلاغ الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية عن أي تغيير يطرأ عليها مما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، والالتزام أيضاً بإعداد سجل شركات الجمع والنقل المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال هيئة تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمقاولين للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط وإزالة أي معوقات قد تواجه هذه الشركات.