التأديبية تفصل مسؤولًا بالتضامن خالف القانون 

قضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل حكم صادر ضد رئيس مصلحة الإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن سابقاً، وقضت بحبسه 30 يوماً خصماً من راتبه، وغرامة تعادل راتبه الوظيفي، وتأييد حكم مدير عام مصلحة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي سابقاً، بفصله من الخدمة، لما نسب إليهما من عدم حفظ كرامة الوظيفة، لقيام الثاني بتحصيل مبالغ مالية لنفسه، معتقداً أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، واتخذ من التكافل والكرامة غطاءً لذلك، ما أدى إلى حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق، وسلم الأول الثاني قيمة مبالغ المبالغ المالية. واتهمت النيابة الإدارية المتهم الأول بالانحراف عن مقتضيات واجب وظيفته وعدم أداء العمل الموكل إليه بأمانة، وعدم الحفاظ على كرامة وظيفته، وعدم المحافظة على أموال الجهة التي يعمل بها، وعدم الالتزام بما ورد في لائحة السلوك والأخلاقيات، فطلب سلف مؤقتة وأرقام إلغاء بمبلغ (29800 جنيه)، وبمبلغ (29800 جنيه)، وبمبلغ (29800 جنيه) بحجة إقامة وتنفيذ برامج وورش عمل تقييمية للمعاقين في برنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج في غياب ذلك الغرض، ومن ثم عدم تنفيذه، وقيامه بالتغطية على ذلك بتلفيق مستندات لتسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامهما في الغرض الذي اختيرت من أجله بتقديمها إلى إدارة الحسابات بهدف إظهار حقيقة وهمية بدلاً من حقيقة حقيقية لإعطاء انطباع بتنفيذ الغرض الذي من أجله اختيرت تلك السلف. صرفها مما أدى إلى حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون أي حق.

وأما المتهم الآخر فإنه لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يقم بأداء العمل الموكل إليه بدقة حيث سلم المتهم قيمة المبالغ المقدمة محل التحقيق نقداً عن طريق بطاقة بريدية مما مكنه من اختلاسها.

حمل الاستئناف رقم 51968 لسنة قضائي 68 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .