«التخطيط» تنظم ورشتىّ عمل عن التنمية المستدامة والبنية الأساسية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل حول مهام وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية التحتية بالوزارة للطلبة ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2024 والذي تعقده الوزارة للعام السابع على التوالي وذلك للتعريف بملفات العمل ودور الوحدات والقطاعات داخل الوزارة.
خلال الورشة الأولى، استعرض فريق وحدة التنمية المستدامة بالوزارة مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030. كما تناول الفريق دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة وضع التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح فريق عمل الوحدة أن التعريف الشائع للتنمية المستدامة ينص بشكل أساسي على أنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مضيفاً أن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المتمثلة في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي أبعاد مترابطة ومتكاملة ضمن إطار تفاعلي يتميز بالدقة والتنظيم وترشيد الموارد.
وفيما يتعلق بأجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أوضح الفريق أنها تتضمن 17 هدفاً و169 غاية و231 مؤشراً لقياس الأداء، وتتمثل أهدافها في ستة أبعاد هي الفقر وعدم المساواة، والبيئة والمناخ، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والجوانب الاقتصادية، والحوكمة، بالإضافة إلى بُعد الشراكات.
تناول العرض الذي قدمه فريق وحدة التنمية المستدامة خلال الورشة تقديم أجندة أفريقيا 2063، والتي تحمل عنوان “أفريقيا التي نريدها”، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة على مدى خمسين عامًا. وأشار العرض إلى أن تصميم أجندة أفريقيا 2063 استند إلى تسريع تنفيذ المبادرات القارية الماضية والحالية الرامية إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ناقش فريق وحدة التنمية المستدامة بالوزارة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها كأول إستراتيجية يتم صياغتها وفق منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى والتخطيط التشاركي كما تمثل الرؤية خارطة طريق تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية.
وأشارت مجموعة العمل إلى عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030 خلال عام 2018 لتواكب تطورات المرحلة، معتبرة أنها وثيقة حية تأثرت بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا.
وفيما يتعلق بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في متابعة موقف التنمية المستدامة في مصر، أوضح الفريق أنه يشمل إعداد تقارير المتابعة ومتابعة موقف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة، كما أشار ممثلو وحدة التنمية المستدامة إلى إعداد التقارير الوطنية الطوعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم إصدار ثلاثة تقارير حول متابعة تنفيذ تطلعات وأهداف أجندة أفريقيا 2063 للأعوام 2019 و2021 و2023، بالإضافة إلى إعداد مصر لتقارير حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث قدمت مصر ثلاثة تقارير طوعية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى خلال الأعوام 2016 و2018 و2021.
وفيما يتعلق بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، أشار فريق عمل الوحدة إلى إعداد التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، حيث تم إعداد 27 تقريراً لكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إطلاق منصة لرصد بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، إلى جانب إصدار المراجعات الطوعية المحلية لثلاث محافظات هي محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
وأكد الفريق حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على اتباع نهج تشاركي وتضمين مدخلات مختلف الجهات المعنية في أنشطة ومخرجات الوزارة أثناء صياغة رؤية مصر 2030 وأثناء عملية تحديثها، وكذلك أثناء إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتضمنت الورشة الثانية عرضاً لأبرز اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودور قطاع البنية الأساسية والأنشطة الإنتاجية والخدمية بالوزارة، والتي قدمتها أ. هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للإسكان والمرافق وفريق قطاع البنية الأساسية.
وأوضحت هبة عبد المنعم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هي الوزارة المسئولة عن إدارة الاستثمارات العامة للدولة ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مضيفة أن أهم الأطر الدستورية والتشريعية المؤثرة في تخطيط ومتابعة خطط الاستثمار تتمثل في وثيقة ملكية الدولة وقانون التخطيط العام للدولة والدستور المصري.
وحول دور قطاع البنية الأساسية والأنشطة الإنتاجية والخدمات في دعم القطاعات الاقتصادية بالدولة، أوضح عبد المنعم أنه القطاع الأكثر أهمية بالوزارة، حيث تأتي أهميته من ارتباط أنشطته بأعمال تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة نظراً لمساهمته في دعم كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها الإسكان والتجارة والصناعة والزراعة والري وغيرها، من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات وإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يتعلق بمهام قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية أشار عبد المنعم إلى أبرز المهام والتي تتمثل في دراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة الواردة من مختلف الجهات الداعمة التابعة للقطاع، وإعداد الخطة الاستثمارية للهيئات التابعة، وكذلك الصورة القطاعية التي توضح التحديات والإنجازات والمؤشرات القطاعية والاستراتيجيات التي تنتهجها القطاعات لتحقيق المستهدفات تمهيداً لإعداد مجلد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى دراسة الطلبات العاجلة الواردة من الجهات الداعمة التابعة للقطاع خلال العام وإيجاد البدائل المختلفة لمواجهة هذه التحديات.
كما استعرض فريق قطاع البنية الأساسية استثمارات القطاع ونماذج لأهم المشروعات القومية الكبرى في مصر والتي شملت مشروعات الأمن المائي والغذائي، وتطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، وشبكة القطار الكهربائي فائق السرعة، وخطوط المونوريل، بالإضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات، والبرنامج القومي لزيادة الحوض المائي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتنمية صعيد مصر، والتجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء.
وأوضح فريق عمل القطاع أن خطة العام المالي 2024/2025 تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، من خلال توجيه استثمارات بنحو 18 مليار جنيه لعدد من المشروعات، أبرزها محطات تحلية مياه البحر، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، وتبلغ الاستثمارات الموجهة للإسكان الاجتماعي في خطة العام المالي الحالي 2024/2025 نحو 40 مليار جنيه، حيث تستهدف هذه الاستثمارات تنفيذ واستكمال نحو 261 ألف وحدة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون