التخطيط: توسيع شبكة المدارس اليابانية لـ1700 مدرسة وإنشاء 62 تكنولوجية وفنية

وتعد الشراكة بين مصر واليابان نموذجا فريدا للتعاون، حيث تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والإدماج، والاستثمار في التنمية التي تركز على الإنسان، بالإضافة إلى مبادرات تنمية المهارات والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطتي مصر 2024-2025 و2026-2027)، وتوطين الصناعة.

وتشمل محفظة التعاون التنموي الجاري تنفيذها بين مصر واليابان قطاعات مختلفة، وهو ما ينعكس على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع على محافظات الجمهورية، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل، أهمها مشروع المترو، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش، وهو أحد أبرز المشروعات في قطاع الصحة، حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، بالإضافة إلى مشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والمؤسسات اليابانية التي تمول شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ مشروعات برنامج “نوفي”، حيث تساهم وكالة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ويمول بنك اليابان للتعاون الدولي إنشاء وتشغيل محطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.