التخطيط: قطاع الزراعة يساهم بنسبة 12% فى الناتج المحلى الإجمالى

يساهم شركاء التنمية في دعم العديد من القطاعات المختلفة، ومن أهم القطاعات التي يدعمها شركاء التنمية العمل على توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، من خلال البذور المقاومة للتغير المناخي، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، مما يدعم تعزيز سلاسل الإنتاج. .

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن القطاعين الزراعي والصناعي يساهمان بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم القطاع الزراعي بحوالي 12% ويعتبر من القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. مستوى العمالة، ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أن مشروع القطن المصري الذي تم التوقيع عليه بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة، يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج القومي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي. والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويتضمن عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار بما يزيد من مساهمة القطاعات الاقتصادية الحقيقية في الناتج وخاصة الزراعي والقطاعات الصناعية. كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويساهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد التقرير أن المشروع يهدف إلى تعزيز وتوسيع الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناءً على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الإستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. يحتوي المشروع على ثلاثة مخرجات رئيسية:

1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال تطوير ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية.

2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة؛ 3) تطوير المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري

وأشار التقرير إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما يأتي في إطار “خطة ماتي” التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإيطالية الإفريقية، وتعد تنفيذا عمليا لأهداف تلك الخطة، مشيرا إلى أن المضي قدما في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكرة الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.

وذكر التقرير أن كافة المشاريع والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية ترتكز على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى صياغة مشاريع وبرامج يتم تنفيذها مع شركاء دوليين لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة.