التعليم تصدر كتابًا دوريا لتنظيم إجراءات تحصيل خدمة القيد والتسجيل الإلكترونى

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعميماً بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل رسوم أداء خدمة التسجيل والقيد والأرشفة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 162 الصادر بتاريخ 9/12/2024م بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ورسوم الخدمات والأنشطة الطلابية المقدمة لهم.

ونص القرار على أن يلتزم المسئولون عن تحصيل مبالغ ذات قيمة مقابل أداء خدمة التسجيل والإيداع والأرشفة إلكترونياً بما يلي:

– يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة التسجيل والتسجيل والأرشفة الإلكترونية المشار إليها من الطلبة الملتحقين بالدراسة لأول مرة اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 ولمرة واحدة فقط طوال مدة الدراسة.

– يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط رسوم مقابل أداء خدمة التسجيل والتسجيل والأرشفة الإلكترونية من طلاب كافة أنواع المدارس الحكومية الرسمية (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات مميزة).

– يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط رسومًا مقابل أداء خدمة التسجيل والقيد والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الخاصة (عربي)، والـ300 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في كافة المنصات الرقمية التابعة للوزارة مقابل توفير باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك فيها اختياريًا حسب رغبة الطلاب.

– يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط قيمة أداء خدمة التسجيل والتسجيل والأرشفة إلكترونياً من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، والمبلغ المتبقي 800 جنيه قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في كافة المنصات الرقمية للوزارة مقابل توفير باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، والاشتراك فيها اختياري حسب رغبة الطلاب.

– يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط رسومًا مقابل أداء خدمة التسجيل والتسجيل والأرشفة إلكترونيًا من طلاب المدارس الدولية، والمبلغ المتبقي 2000 جنيه قيمة اشتراك اختياري للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع المنصات الرقمية للوزارة لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، والاشتراك فيها اختياري حسب رغبة الطلاب.

كما نصت على أن هذا التعميم يعد جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 162 الصادر بتاريخ 9/12/2024م بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ورسوم الخدمات والأنشطة الطلابية المقدمة لهم، ويلحق به ملحقاً بالقرار.

وشدد التعميم على كافة الموظفين المعنيين بهذا التعميم بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة بنوده بدقة تجنباً للمساءلة القانونية.