التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الكهرباء برؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء لمحاربة سارقى التيار.. "عصمت" يوجه بمحاسبة المخالفين بـ214 قرشا من أول كيلواط.. وتحويل محاضر الضبطية لعدادات كودية إجباريا

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس مباحث شرطة الكهرباء، لوضع آليات حازمة وصارمة لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حق الدولة سواء ماديا أو فنيا بالحفاظ على شبكة الكهرباء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه دعوة لرئيس مباحث شرطة الكهرباء لحضور الاجتماع المشترك مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الاجتماع ناقش وضع آليات حازمة وصارمة لمواجهة سارقي الكهرباء، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، موضحا أن الوزير وجه بسرعة تنفيذ قرار إلغاء الدعم عن المخالفين ومحاسبتهم بسعر 214 قرشاً من أول كيلو وات ساعة دون الاستفادة من أنظمة الشرائح.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بسرعة تحويل جميع محاضر الضبطية القضائية «الممارس» إلى عدادات مشفرة بشكل إلزامي لقياس الاستهلاك الفعلي للمخالفين وتحصيل حق الدولة.

وأضاف المصدر أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من رئيس قسم مباحث شرطة الكهرباء حول المشاكل التي يواجهونها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته بضرورة التنسيق مع كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان القضاء السريع على ظاهرة سرقة الكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى نسب الفاقد وضرورة مقارنة إجمالي الطاقة في شركة النقل بالطاقة المستقبلة والمباعة في شركات التوزيع، ومراجعة وضع العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، ومقارنة عدد بلاغات سرقة الكهرباء التي صدرت وما تم تحصيله فعلياً، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة ومختلف جوانب الإنفاق وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف الشركة القابضة، فضلاً عن مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك وقياس أحمال الكوابل والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب عدادات كودية وأبرز الحالات وتوفير الطاقة ونسب التحصيل ووضع خريطة مكانية لرصد المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفاقد التجاري وإمكانية تركيب عدادات مجمعة لكبائن ولوحات التوزيع، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة سرقة الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية التي تؤدي إلى أضرار جسيمة بالشبكة الكهربائية، موضحاً أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة والوزارة تتابع كافة القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء وتقليل الفاقد وإجراءات تحسين الخدمة ونسب تركيب العدادات الكودية وغيرها.

وأضاف الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين العديد من أجهزة الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، موضحاً أن معدلات الفاقد الناتجة عن سرقات الكهرباء تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، فضلاً عن الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخططة تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة في شبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين جودة الخدمة، مضيفاً أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل مسؤولية نقل رسالة إيجابية عن جهود الدولة وقطاع الكهرباء لاستقرار واستدامة الإمداد الكهربائي.