التموين تستقبل طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركات إلكترونيا

أعلنت هيئة تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بدء استقبال طلبات إصدار شهادة عدم لبس الاسم التجاري لشركات الأموال (شركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد) طبقاً لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، لبيان عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك لحماية اسمي الشركتين وتجنب اللبس لدى المتعاملين معهما.

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تطوير الخدمة حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلب إصدار شهادة عدم لبس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو لغرض تعديل اسم شركة قائمة وذلك إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني الفوري مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين وتعتبر هذه الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وتمنع استخدامها من قبل مستثمر آخر خلال مدة صلاحية الشهادة.

قامت هيئة تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتشمل الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية بحيث تكون الاستجابة آلية للدلالة على توافق الاسم التجاري المطلوب حجزه مع بعض القواعد القانونية مثل عدم الغموض (التشابه مع اسم شركة أخرى)، وتم تغذية النظام ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها وفقاً للقرارات المنظمة لهذا الأمر، ويتم تغذية النظام الآلي تباعاً لتحسين أدوات البحث وبناء البيانات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تم تطوير آلية افتراضية للتحقيق في بعض الحالات التي لا يمكن الرد عليها آليا فيما يتعلق بخلط الأسماء التجارية من خلال تشكيل وحدة تفتيش مركزية مكونة من فاحصين يعملون على مستوى السجل التجاري لمتابعة هذه الحالات على مدار الساعة والرد عليها عن طريق (اختيار قبول الاسم وفقا لاحتمالية القبول من خلال تصويت إلكتروني من الفاحصين) لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كما تم وضع دورة عمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء واجهة تفتيش موحدة في كافة قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة من خلال المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء رقميا مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد أو منافذ المحمول مستقبلا.

وتعمل الهيئة على بناء منصات تكامل البيانات اللازمة مع القطاع المصرفي عند طلب إيداع بنكي باسم الشركة، وذلك في مسعى من الهيئة لتقديم الخدمة بشكل رقمي كامل بناء على ما أنجزته من حيث الإيداع الإلكتروني ورقم السجل التجاري الموحد وأكواد التحقق للوثائق والأوراق.

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة عمل السجل التجاري وإحداث قفزات نوعية في مفهوم تيسير الخدمات، وقد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه عام 1934، بدءاً من ربط كافة مكاتب السجل، كما تم زيادة قدرات الربط لهذه المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الألياف الضوئية وبناء شبكات تبادل الربط لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها، والوصول إلى شبكة المعلومات التجارية، وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.

للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر