"التنمية السياحية " تنجح فى استراد 20 مليون متر مربع بسهل حشيش لعدم جدية  " المصرية للمنتجعات السياحية "

نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي، في استصلاح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي، تمثل أراضي المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش جنوب الغردقة، بمساحة تقدر بـ حكم قضائي واجب النفاذ لعدم جدية الشركة المصرية للمنتجعات السياحية في الوفاء بالتزاماتها. منذ صدور قرار التخصيص.

وبحسب آخر تقييم للهيئة العامة للتنمية السياحية لقيمة المتر المربع بـ 4 آلاف جنيه، تبلغ قيمة الأراضي المستصلحة نحو 80 مليار جنيه تمثل ثروة وطنية وتفتح آفاقا لاستثمارات سياحية ضخمة في هذا المجال. المنطقة الأكثر تميزا على ساحل البحر الأحمر.

&nbsp

وتسعى إدارة الشئون القانونية بالهيئة إلى سرعة الحصول على الصيغة التنفيذية ومسودة حكم التنفيذ والاستلام النهائي للأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المرفوعة من قبل تعترض الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على قرار الهيئة سحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للعقد.

وتعود وقائع القضية إلى قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب وإلغاء الموافقة المبدئية لتخصيص الأرض للمرحلة الثالثة بالمنطقة. سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، واستأنفت الشركة القرار، وتداولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمدة 13 سنة منذ رفع الدعوى عام 2011، حتى قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة رفض الدعوى المرفوعة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، وقررت المحكمة رفض الدعوى وتأييد قرار هيئة التنمية السياحية.

وكان منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، قرر سحب الأراضي من المستثمرين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية دون تحويلها إلى تخصيص نهائي. وبعد مرور أكثر من عامين على تلك الموافقة، لم يحدث أي تقدم ملموس في تطوير الأراضي، وأن تلك الأراضي تم تخصيصها بسعر منخفض، وكانت تستحق سعرا أعلى من الذي بيعت به، مؤكدا حق الدولة لسحب الأراضي وإعادة تخصيصها للمستثمر الجاد الذي يستطيع تطوير تلك الأراضي وخلق فرص عمل للشباب. وإقامة المشاريع السياحية

يذكر أن الشركة المصرية للمنتجعات قامت بسداد 27% من قيمة العقد المسحوب على أرض المرحلة الثالثة بما يعادل 7.5 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2010 بنسبة 20% دفعة. مقدم بالإضافة إلى 5% مصاريف مقاولات و2% مصاريف تخصيص، بخلاف 1.32 مليون دولار مصاريف إيجار للمرحلة الثالثة، بإجمالي 12.9 مليون دولار دفعتها الشركة تكلفة المرحلة الثالثة. وبحسب بيان الشركة للبورصة، حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية خسائر بقيمة 112.578 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 67.501 مليون جنيه في 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .