"الجارديان": التضخم العالمى يلقى بظلاله على مفاوضات تمويل المناخ فى "كوب 29"

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن التضخم العالمي يلقي بظلاله على الخلافات التي تشهدها قمة المناخ (COP29) في باكو، للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مواجهة تغير المناخ، مما يزيد من تعقيد المفاوضات وتحويل المبلغ بقيمة 250 مليار دولار سنوياً حتى عام 2035، وهو ما رفضته الدول. المتقدمة، إلى أقل بكثير من المطلوب.

وأضافت الصحيفة أن التضخم يجعل المبالغ المالية المطروحة للمناقشة في قمة المناخ أقل بكثير مما قد يتصوره الناس للوهلة الأولى، مشيرة إلى أن المسودة المقترحة لاتفاقية تمويل المناخ التي صدرت في قمة المناخ، أمس، الجمعة، لم يذكر التضخم، الأمر الذي يحدث فرقا كبيرا في حجم التمويل الذي تتم مناقشته.

وأوضحت أنه في عام 2009 اتفقت الدول المتقدمة على أن تقوم بشكل جماعي بحلول عام 2020 بجمع 100 مليار دولار سنويا لدعم خطط التكيف مع المناخ وخفض انبعاثات الكربون في الدول النامية، ووصل وقتها معدل التضخم بالدولار الأمريكي إلى 20.6%.. مشيرة إلى أن أنه عند رصد مساهمات الدول في الدول المتقدمة، لم يؤخذ التضخم بعين الاعتبار، بحسب ما أكدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونتيجة لذلك أصبح تحقيق الهدف أسهل مع مرور الوقت، ورغم ذلك تطورت كانت الدول متأخرا في الوفاء بها. وذلك بمساهمتها المالية المتفق عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة اتفاق قمة المناخ COP29، حددت أمس الجمعة، هدفا تمويليا جديدا، وهو 250 مليار دولار سنويا حتى عام 2035، لكنها لن تزيد مع مرور الوقت لمواكبة التضخم العالمي، الذي سيكون له تأثير هائل على فعالية هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن الـ100 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها عام 2009، تعادل اليوم 145.3 مليار دولار، عندما ينطبق عليها معدل التضخم السنوي. ولذلك، وبالعودة إلى الهدف المقترح في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وهو 250 مليار دولار، فإن هذا المبلغ ينبغي أن يكون 345 دولاراً. مليار دولار في عام 2035 لمواكبة متوسط ​​معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة والذي يبلغ 2.38%.

وذكرت مستشارة المشروع والناشطة البيئية في منظمة ميرسي كوربس، سالومي ليمان، أن الاتفاق على مبلغ 250 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035 لن يكون غير كاف فحسب، بل مخزي، وإذا أخذنا في الاعتبار التضخم، فإن هذا الرقم لا يمثل أي زيادة تقريبا في “التمويل البالغ 100 مليار دولار الذي قدمته الدول المتقدمة والذي تعهدت به قبل 15 عاما.”

وبحسب دراسة أجراها أكاديميون بارزون، فإن التمويل العادل الذي يواكب التضخم ويتوافق مع اتفاقيات قمة باريس يجب أن يصل إلى 390 مليار دولار سنويا، والذي سيصل في عام 2035 إلى 538 مليار دولار، على افتراض استمرار معدل التضخم نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لهذه الحسابات فإن الهدف المقترح وهو 250 مليار دولار لعام 2035 هو في الواقع هدف 197.6 مليار دولار، بافتراض معدل التضخم نفسه. وهذا يعني أن تمويل المناخ لم يصل حتى إلى الضعف مقارنة باتفاقية عام 2009.