الجامعة العربية تدعو مجلسها الاقتصادي لوضع خطط للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة إلى وضع خطط وبرامج بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية وشركائها للتخفيف قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مع وضع رؤية مستقبلية بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين، التي انطلقت بالجامعة العربية اليوم برئاسة دولة الإمارات؛ للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا.
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد والمنطقة العربية لا تزال تواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة بسبب استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب بل وتمتد إلى جنوب لبنان وبعض المناطق في الدول العربية.
وأضافت أن “هذا العدوان الغاشم أصبح أساساً للمأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول العربية نتيجة هذا العدوان الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وجردها من أبسط مقومات الإنسانية”.
وتابعت “إننا جميعاً نعلم الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وتشردت الأسر والأطفال، ويتزايد عدد الشهداء والجرحى والمصابين على مدار الساعة، دون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 40819 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 94291 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذه المأساة هي الأولى من نوعها في التاريخ”. وأضافت: “لذلك فإن المجلس مطالب بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة الجامعة العربية والشركاء، للتخفيف من هذه الآثار قدر الإمكان، مع وضع رؤية مستقبلية بعد عودة الحياة إلى طبيعتها”. وأشارت إلى تداعيات بعض الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والسيول، التي ضربت بعض الدول العربية، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيها.
قالت: "وبناء على ما تقدم، ومع الأخذ في الاعتبار بقية التطورات على الساحتين العربية والدولية، تأتي الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الهامة المعروضة على المجلس، والتي تركز بشكل عام على ضمان حياة كريمة للمواطن العربي في إطار من العدالة الاجتماعية، ومن خلال تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ القرارات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المقبلة في دورتها (34) في جمهورية العراق، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة، من خلال عدد من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة."
وأشارت إلى أن "القمة المستقبلية" تعقد القمة العربية الطارئة في سبتمبر المقبل، ضمن الأنشطة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يشارك فيها الأمين العام، وسيحضر القمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسيلقي كلمة حول الأوضاع في المنطقة العربية، وتطلعات المنطقة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى الإصرار والمبادرات العربية المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت عن أملها في أن تشكل القمة الدولية المقبلة نقلة تدعم العمل التنموي العربي المشترك، مؤكدة على ضرورة فصل السياسة عن تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، لتحقيق المصلحة العليا للمواطن العربي.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة جمعة الكيت، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير السياسات التي تخدم اقتصاديات وشعوب ودول المنطقة.
وأكد أن اجتماع المجلس سيناقش متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل العربي وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي وتفعيل الاستثمارات بين الدول العربية ومتابعة موضوعات العمل العربي المشترك مثل الخطاب العربي الموحد أمام المؤسسات الدولية وجهود منظمات العمل المشترك.
من جهتها قالت دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن (رئيسة الدورة 113 السابقة) إن هذه هي الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعقد في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح.
وأضافت: “هذا تذكير بأهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي لم تعد تستثني أحدا”. وقالت: “المنطقة العربية أصبحت الأكثر تضررا من عدم الاستقرار الإقليمي”، مؤكدة “ضرورة اعتماد نهج جماعي لأن النهج الفردي لن يكفي لتجنيب الاقتصادات الوطنية أزماتها”. ودعت في هذا الصدد إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي.
وأعربت عن أملها في زيادة معدلات التجارة البينية العربية وتعزيز التعاون والاستثمارات العربية بما يخفض تكاليف الإنتاج في الدول العربية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصادات العربية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
