الجمارك: منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تعمل بانتظام والسيستم لم يتوقف

– وصلت إلى الموانئ منذ الأول من مايو حتى الآن بضائع بقيمة 13.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي المبالغ المفرج عنها 12 مليار دولار.

– إطلاق سلع استراتيجية بقيمة 3.4 مليار دولار.. ومستلزمات إنتاج ومواد أولية بقيمة 5.4 مليار دولار.. وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة نحو 364 مليون دولار.

نجح رجال الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض حوادث الغش في عملية الاستيراد

– بعضهم يسجل قطع الغيار وعربات السكك الحديدية ويستورد السيارات الخاصة… ويطلب تعديل البيانات الجمركية الخاصة بالواردات بعد وصولها.

وندعو وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها المختصة وتحري الدقة والموضوعية تجنباً لإثارة البلبلة وتجنباً للمساءلة القانونية.

أكد مرصد الإعلام الجمركي أنه تابع باهتمام أكبر ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع بشكل عام وتفصيلي.. مؤكداً أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مستقر ويعمل بشكل كامل، وبشكل منتظم لم يتوقف «النظام» كما زعم البعض.

وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي أولي للشحنات (ACID) منذ الأول من شهر مايو الماضي وحتى الآن، وهو ما يعكس استقرار حركة الاستيراد من خلال هذا النظام، لافتاً إلى أن هناك بضائع بقيمة 13.7 مليار دولار التي وصلت إلى الموانئ خلال هذه الفترة، بلغت القيمة الإجمالية للمفرج عنهم 12 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج ومواد أولية بقيمة 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة نحو 364 مليون دولار.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن موظفي الجمارك، بالتعاون مع الجهات المختصة، نجحوا في ضبط بعض حوادث الغش في عملية الاستيراد، بعد أن لاحظوا قيام بعض الأشخاص بتسجيلهم في بيانات رقم تعريف الشحنة الأولي (ACID) أرادوا ذلك استيراد قطع غيار وعربات سكك حديدية، بينما في الواقع شحناتها المستوردة هي سيارات مالكة، ويطلب تعديل البيانات الجمركية عن الواردات بعد وصولها لاستكمال عملية الإفراج عن هذه السيارات.

ودعا مرصد الإعلام الجمركي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها المتخصصة وتحري الدقة والموضوعية منعاً للالتباس وتجنباً للمساءلة القانونية.