"الجنائية الدولية" تعيد تفعيل التحقيقات فى جرائم الجماعات المسلحة بالكونغو

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إعادة تفعيل التحقيقات في الجرائم المنسوبة إلى الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أنها ستركز بشكل أساسي على الجرائم المنسوبة إلى الجماعات المسلحة في مقاطعة شمال كيفو، منذ يناير 2022. .

ويأتي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى لاهاي نائب وزير العدل الكونغولي، صامويل مبيمبا، الأسبوع الماضي.

وأوضح خان، بحسب بيان للمحكمة الجنائية الدولية، أن السلطات الكونغولية قدمت مرتين طلبات إلى مكتبه لبدء تحقيقات على الأراضي الكونغولية.

“يتعلق الأول بطلب قدمته في 3 مارس/آذار 2004 بشأن جرائم مزعومة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ارتُكبت في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الأول من يوليو/تموز 2002. وفي يونيو/حزيران 2004، فتح مكتبي تحقيقاً في هذه الجرائم. وقال “إنهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضاف: “قدمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبًا ثانيًا في 23 مايو 2023 بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها أفراد من مختلف الجماعات والقوات المسلحة في مقاطعة شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1 يناير 2022”.

وأشار إلى أن مكتب المحكمة الجنائية الدولية أجرى خلال الأشهر القليلة الماضية عملية تقييم، كخطوة أولية، لتحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة تخضع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا التقييم تم الانتهاء منه.

وتابع: “بناء على هذا التقييم، قررت أن أحداث العنف الأخيرة في مقاطعة شمال كيفو مرتبطة بأنماط العنف والأعمال العدائية المتكررة التي تدور رحاها في المنطقة منذ 1 يوليو/تموز 2002 على الأقل، عندما بدأت المحكمة ممارسة عملها”. ولايتها القضائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وشدد على أن التحقيقات في مقاطعة شمال كيفو لن تقتصر على أطراف النزاع بشكل خاص أو على أفراد مجموعات محددة؛ بل على العكس من ذلك، ستنظر المحكمة الجنائية الدولية بطريقة شاملة ومستقلة ومحايدة في مسؤولية جميع الجناة المزعومين الذين ارتكبوا جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي.

وتعهد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإيلاء اهتمام خاص لمبدأ التكامل، حيث سيسعى إلى التعاون مع السلطات الوطنية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل ضمان العدالة الفعالة لضحايا الجرائم المعنية.

وقال: “إن إنهاء دورات الإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن تصوره إلا من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتبي والمجتمع الدولي ككل نيابة عن العدالة الجنائية”.

وأضاف: “هدفنا النهائي هو تحقيق استراتيجية عدالة انتقالية طويلة الأمد ومستدامة وقابلة للتطبيق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي دعمها”.

يُشار إلى أنه منذ فتح تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2004، صدرت أوامر اعتقال بحق سبعة مسؤولين كونغوليين، ومثل خمسة منهم أمام المحكمة.