الحكم في الطعن على عدم دستورية النظام المالي للأندية.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها غدا في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للدولة الأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصماً بنسبة 50%. من قيمة اشتراكات ناديهم.

وطالبت الدعوى، التي حملت دستوريا رقم 151 لسنة 29، والمرفوعة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000، باستبعاد بعض فئات المجتمع من سداد اشتراكات أعمال البناء، وخصمها 50% من قيمة اشتراكاتهم مما يخالف الدستور الخاص بالمساواة بين المواطنين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .