الحكومة تستهدف تنفيذ خطة عمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات

تعتبر الحكومة المصرية قطاع التشييد والبناء من القطاعات الاقتصادية المهمة نظرا لدوره الاقتصادي في توليد الدخل وتوفير فرص العمل، ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة بمختلف المحافظات وتحسين وتطوير البنية الأساسية، ويستهدف برنامج عمل الحكومة:

1- مواصلة عمل منظومة التخطيط الحضري وتبسيط وتسريع إجراءات الترخيص والموافقة على مشاريع البناء من خلال تطبيق منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

2- مواصلة متابعة تنفيذ خطة عمل تصدير العقار في مصر وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي.

3- الاستمرار في تقديم نماذج مختلفة من برامج الإسكان: لتلبية الطلب المتزايد على التنمية الحضرية والريفية.

4- تفعيل منظومة الرقابة على المواصفات والمقاييس البيئية لإنشاء المباني الحكومية والخاصة والأهلية بكافة استخداماتها.

5- التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وتدوير النفايات وترشيد استخدام المياه وإعادة التدوير.

6- تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة فصل يتضمن تعريف المباني الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات ترخيصها.

7- إصدار دليل لإنشاء المباني الخضراء الذكية والمستدامة يتضمن مواد البناء الآمنة، وكودات تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدام الطاقة المتجددة، والتخلص الآمن من النفايات وإعادة تدويرها.