الحكومة تكثف جهودها لخفض الدين الخارجى

وتهدف الدولة إلى تقليص حجم الدين الخارجي الذي تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع حركة سعر الصرف وتعرض الاقتصاد العالمي لأزمة كبيرة خلال العامين الماضيين.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، تقدر نسبته بنحو 8.43%، ما يشير إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة المقارنة الممتدة لخمسة أشهر هو الأكبر في تاريخ الدين الخارجي على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالتوازي مع الانخفاض الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.38 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس/آب 2022.

وبحسب بيانات رسمية: هناك نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، بنسبة زيادة بلغت نحو 200%، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وتحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة في يناير 2027، حيث انخفض من 22.86% في أكتوبر 2023 إلى 9.2% في يونيو 2024، بفارق نحو 13 نقطة مئوية، وهو ما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية عند الحاجة ويوضح ثقة المستثمرين الدوليين في إجراءات الإصلاح.

وضعت وزارة المالية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، واستهداف خفض سريع لنسبة الدين على أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027

وقالت مصادر لـ«روز اليوسف» إنه لأول مرة تم تحديد سقف لديون أجهزة الموازنة عند 15.1 تريليون جنيه بنسبة لا تتجاوز 88.2% في العام المالي الحالي، مقارنة بـ96% في العام المالي 2022/2023، ونتوقع أن تصل إلى 90% بنهاية يونيو 2024.

كما تم تحديد سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، ومراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من السنة المالية المقبلة.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا الانخفاض الكبير في الديون الخارجية يعد إنجازا تاريخيا خلال فترة قصيرة.

أشاد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله بالتراجع التاريخي لحجم الدين الخارجي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد في ظل الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي وتوقيع وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر تراجع نسبة الدين العام المصري، بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية، ومنها القضاء على السوق السوداء وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الضخمة.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر تستهدف خفض الدين العام وسداد التزاماتها الخارجية، وهو ما يعزز مؤشر الثقة من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي، مشيراً إلى زيادة الصادرات وإيرادات السياحة.

وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية بعد زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وقال بدرة: إن الارتفاع القوي في التدفقات النقدية ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ليسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024 مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .