الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الأهلية والخاصة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.

ونص التعديل على إضافة المادة رقم (19 مكررا) إلى القانون المذكور، والتي تنص على أنه يجوز للجامعات الأهلية والخاصة قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارا من العام الجامعي 2024/2025، والذين لديهم لم يحصل على الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة للقبول في الكلية. التي يرغبون في الالتحاق بها في الجامعات الأهلية والخاصة، وذلك عند اجتيازهم مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية حسب مؤهلاتهم العلمية للدراسة في تلك الكلية، وكل ذلك وفق الضوابط والقواعد والشروط التي تصدرها بقرار من الوزير المسؤول عن التعليم العالي، والتي ينشئها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي المجلس. الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الخاصة – بحسب الأحوال – وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تزيد نسبة التخفيض على 5% من الحد الأدنى للمؤهل للقبول في كل قطاع تخصص في الجامعات الخاصة أو الخاصة بحسب الأحوال. ربما. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن التعليم العالي، تجاوز تلك النسبة، ويجب أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقاً للمؤهل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، فضلا عن الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والخاصة والتزامهم. بمعايير الجودة العالمية .

كما نص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية في تطبيق أحكامها تعني: المحتوى العلمي في نظام الساعات المعتمدة الذي يكمله الطالب فور اجتيازه، ويحصل الطالب خلالها على مواد علمية ومقررات دراسية تعزز مهارات الطلاب ومهاراتهم. الكفايات التي تؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلبة القيام به على المستوى الجامعي، وذلك بهدف تحسين المخرجات التعليمية للكوادر المؤهلة لسوق العمل .