الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف جرائم المستعمرين

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين، خاصة من يحملون جنسيات تلك الدول.

وأكدت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن عصابات المستوطنين المتطرفة تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل تحت حماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في حكومة الاحتلال، وخاصة بدعم ومساندة وتحريض من الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ومستوطنيه -خلال شهر تموز الماضي، بحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- بلغت نحو 1110 جريمة، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2334، ويعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وأعضائها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على كافة المستويات الدولية لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستوطنين ووضع حد لانتهاكهم لأي قانون، مؤكدة على عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، وتدعو إلى سرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.