الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، باستبدال شرط الاستحالة “أ” من المادة “97” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، القانون رقم 95 لسنة 1986 حيث نص على أن تستوفى ضريبة محددة على مستهلك الكهرباء سنويا على توريد الكهرباء حتى ولو كانت القيمة الفعلية مدة التوريد أقل من سنة كاملة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن النص المطعون فيه أوجد ربطاً غير منطقي بين دين الضريبة والشخص الملتزم به ومستحقه، مما يجعل هذا الدين مفرطاً في تحديد مقداره في إطار هذا القانون. وتؤدي الحاوية إلى السيطرة على فرض ضريبة غير مرتبطة بأي حاوية، لأن حادثة توريد الكهرباء تختلف تماماً عن حادثة استهلاكها. ولذلك فإن تحميل المستهلك أعباء هذه الضريبة عن حادثة التوريد، إذا لم تكن له علاقة بتلك الحادثة، يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل اعتداء. على ملكيته.

وفي نفس الحكم قضت المحكمة بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الأجهزة الراديوية واللاسلكية المفروضة على استهلاك الكهرباء.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الواجب المالي الذي حدده المرسوم بقانون المشار إليه ينطبق متى توفر أساس استحقاقه في أي منطقة داخل إقليم الدولة، وكان المخاطبون إليها يخضعون له على قدم المساواة دون التمييز، وبالتالي يتحول إلى ضريبة. عامة من الناحية الدستورية، وحيث أن المشرع ميز – دون أسباب موضوعية – بين سكان محافظات القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وأقرانهم في باقي محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المكلفين بها، حيث فرضت على الفئة الأولى بمبلغ ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لنوعية الخدمة أو مدى الخدمة أي أثر في فرض أعبائها المالية، كضريبة عامة، ليست رسوما، كما هو موضح سابقا، و وبهذه الطريقة يكون المشرع قد قام بتمييز غير مبرر. بين المواطنين على أساس جغرافي، وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .