الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية إضافة رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في دعوى عدم دستورية قراري محافظ القاهرة رقم 97 و1749 لسنة 2003 بشأن إضافة رسوم نظافة.

< p>وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة رقم 97 و1749 لسنة 2003 بشأن إضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وتم الإعلان عن ذلك. وفي يونيو 2020، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فاتورة كهرباء للمواطنين مع تسجيل رسوم النظافة.

أعلن مجلس الوزراء قراراً بزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1114. لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة للأحكام لقانون تنظيم إدارة النفايات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020. ويوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة حسب كل مستوى سكني في القرى والنجوع والمدن والعواصم وكذلك المدن الجديدة المجتمعات والمدن. القرى والمنتجعات السياحية والفنادق حسب تصنيف الفندق.

وأشار القرار إلى أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، كما سيتم إعفاء المنشآت متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.

وأكد القرار على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح التراخيص القيام بالأنشطة والمنشآت، كما ويجوز في الأحوال تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة الأولى من هذا القرار. ويتم إيداع حصيلة هذه الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو هيئة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (35) من قانون تنظيم إدارة النفايات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .