الدستورية: صحة اشتراط اجتياز طالب طب الأسنان كافة المقررات للانتقال للفرقة الأعلى

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة إليها والتي تطالب بعدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على أنه “لا يجوز نقل الطالب إلى القسم الأعلى إلا بعد حصوله على النجاح”. جميع الدورات الأكاديمية.”

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس مكتبها الفني، إن المحكمة بنت أسباب حكمها على أن النص المستحيل أقام قاعدة عامة مجردة فيما يتعلق بطلبة تلك الكلية، استنادا إلى الشرط أن يجتاز الطالب جميع المقررات الدراسية من أجل الانتقال إلى القسم الأعلى، قصد منح الطلاب فرصاً متساوية في الامتحانات الموحدة، وذلك لتحقيق ترتيب المقررات الدراسية، بما يضمن استيعاب طلاب هذه الكلية لتلك المقررات السنوات المنقولة إليها والتي تكون مبنية على معرفة علمية مثبتة. وعيهم بها ووعيهم بها، ونجاحهم في الامتحان في المجموعة التي نقلوا منها. ويهدف حكم هذا النص إلى تحقيق هدف مشروع جوهره أن تكون الدراسة في تلك الكلية على درجة من الجودة تتفق مع أهداف العملية التعليمية في الجامعات المصرية.

كما أن تحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن الاختلاف في أساليب وطرق تقييم المستوى الأكاديمي لطلبة كليات الطب المؤهلين للتحويل إلى القسم العالي لا يعتبر خللاً دستورياً مما يقع في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا يخالف المادتين (9، 53) من الدستور.