الدين البريطانى يصل 100% من الناتج المحلى.. وجارديان: الأعلى منذ الستينات

وصل الدين الوطني للمملكة المتحدة إلى 100% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وهو أعلى مستوى له منذ ستينيات القرن الماضي، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه حكومة كير ستارمر وهي تستعد لميزانية الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تظهر أن كومة الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى أغسطس/آب إلى حجم يعادل القيمة السنوية لكل شيء يتم إنتاجه في اقتصاد المملكة المتحدة.

بلغ الاقتراض الحكومي – الفرق بين إنفاق القطاع العام والدخل – 13.7 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام السابق، وهو ثالث أعلى عجز في أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في يناير 1993.

وقال وزير الخزانة البريطاني دارين جونز إن الأرقام تظهر الحالة المزرية للمالية العامة التي خلفها المحافظون، وهو ما سيجبر حزب العمال على اتخاذ “قرارات صعبة” لإعادة بناء الاقتصاد.

وأضاف “عندما تولينا السلطة، ورثنا اقتصادًا لا يعمل لصالح العمال. وتُظهِر بيانات اليوم أعلى مستوى اقتراض في أغسطس على الإطلاق، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن العشرين”.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لتخفيف الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المقرر في ميزانية 30 أكتوبر، بعد أن حذر كير ستارمر الجمهور من توقع قرارات “مؤلمة” بعد العثور على ما وصفه حزب العمال بوجود فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في أغسطس/آب أنها ستلغي مدفوعات الوقود في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم المتقاعدين، وستؤجل خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، وتلغي الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات كمرحلة أولى من خطة للحد من الاقتراض.

ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة داخل صفوف حزب العمال من أن اللهجة الحمائمية تضر بالحكومة، في حين حذر خبراء الاقتصاد من أن الإجراءات التي تضرب ثقة المستهلك قد تضر بالنمو والوظائف.

أظهرت أرقام من شركة البيانات جي إف كيه يوم الجمعة أن ثقة المستهلك هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، وألقت باللوم على خطط الحكومة لإلغاء مدفوعات الوقود الشتوية لجميع الأسر باستثناء أفقر الأسر وتحذيرات من المزيد من القرارات الصعبة القادمة. وكشفت أحدث صورة للمالية العامة من مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا أنه في حين نمت عائدات الضرائب بقوة في أغسطس، فقد تفوقت على ذلك زيادة الإنفاق – مدفوعة إلى حد كبير بزيادات المزايا وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور.