الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوع قبل تقرير الوظائف الأمريكي

تداول الذهب قرب أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الجمعة، قبيل تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق من الجلسة، ليتجه المعدن النفيس نحو الارتفاع الأسبوعي، لكن الأسواق تنتظر نتائج الوظائف وما سيكون لها من تأثير كبير على أسعار الذهب.

اقتصرت تداولات الذهب اليوم على مستوى 2,515 دولار للأوقية، متحركاً بشكل جانبي منذ بداية الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى عند 2,521 دولار للأوقية وأدنى مستوى عند 2,513 دولار للأوقية، وفقاً للتحليل الفني لشركة جولد بليون.

ارتفعت أسعار الذهب أمس بنسبة 0.9% وسجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 2523 دولارا للأوقية، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي سجلته في أغسطس/آب الماضي عند 2531 دولارا للأوقية.

ارتفعت الرهانات في الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول إلى 41% مقارنة بـ 34% قبل أسبوع.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم مزيدا من الوضوح.

من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب قليلا إذا أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة علامات ضعف في سوق العمل، على الرغم من أن السوق قد تشهد نوبات من التقلبات. لكن يبدو أن الأسعار مستعدة لاختبار مستويات مرتفعة جديدة.

منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 22%، ومؤخراً رأينا أن التصحيح السلبي في أسعار الذهب يأخذ شكلاً جانبياً لا يدفع السعر للأسفل بشكل كبير، مما يشير إلى أن المستثمرين متمسكون بالمعدن الثمين ولا يريدون التخلي عنه.

ويأتي ذلك نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق الساخنة حول العالم، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب وزيادة احتياطياتها على حساب الدولار.

أظهرت البيانات الأميركية الصادرة منذ بداية الأسبوع عن قطاع العمل تراجع فرص العمل المتاحة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف، بالإضافة إلى تسجيل الاقتصاد وظائف جديدة في القطاع الخاص بأدنى معدل في 3 سنوات ونصف أيضاً، وهو ما يعكس مدى التراجع الحالي في أداء قطاع العمل.

أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا على لسان رئيسه جيروم باول إلى أنه لا يريد رؤية المزيد من التراجع في قطاع العمل وأن الوقت قد حان لتغيير السياسة النقدية، وبالتالي فإن التغييرات في تقرير الوظائف اليوم ستساهم بشكل كبير في القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت أربعة أشهر متتالية من التدفقات بقيادة صناديق أميركية وغربية، ما أدى إلى ارتفاع الأصول المدارة العالمية بنسبة 20% منذ بداية العام، لتصل إلى ذروة أخرى عند 257 مليار دولار في نهاية الشهر.

بلغت تدفقات صناديق الذهب في أغسطس صافي 28.5 طن من الذهب، مقارنة بـ 47.7 طن من الذهب في يوليو.

وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار الذهب بنسبة 3.6%، إلى جانب تدفقات أخرى. واستمرت الحيازات الجماعية في التعافي، حيث زادت بنحو 29 طناً إلى 3,182 طناً بحلول نهاية الشهر.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التخفيض الهائل الذي أجرته الهند في أواخر يوليو على التعريفات الجمركية على الذهب أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب في البلاد. وبحسب ما ورد أعقب التخفيض في التعريفات الجمركية اهتمامًا قويًا بالشراء من جانب تجار المجوهرات وكذلك المستهلكين.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس، بدعم من ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا واقترابها من أعلى مستوى تاريخي مسجل، مع ترقب الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي المهمة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، كان تأثير العوامل المحلية الأخرى على سعر الذهب محايدا، مما ساعد على زيادة ارتفاع السعر المحلي مع السعر العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولا تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 3405 جنيهات للجرام، ويتداول السعر حاليا عند مستوى 3400 جنيه للجرام، وكان السعر قد انخفض أمس بنحو 10 جنيهات ليغلق عند مستوى 3400 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة أمس عند 3390 جنيه للجرام، وفقا لتحليل جولد بليون.

وكان سبب عودة سعر الذهب محليا للارتفاع هو ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا، حيث زاد الارتباط بين السعر المحلي والسعر العالمي خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع استقرار عوامل التغيير في السوق المحلية، وشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تحركات ضعيفة خلال جلسة أمس، وهو ما دفع سعر الذهب للتركيز على تغيرات سعر الذهب عالميا باعتباره المؤثر حاليا على حركة سعر الذهب محليا.

من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه أمس على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، واستقر سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.75% على الترتيب.

وأشار البنك المركزي إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو انعكاس للتطورات الأخيرة وتوقعات النمو والتضخم على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع الأخير.

يذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري لمواجهة ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى السماح للجنيه المصري بالتحرك بحرية أمام الدولار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع مستويات الأسعار.

كما يرى البنك حالياً أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو أمر مناسب للفترة الحالية إلى أن ينخفض ​​معدل التضخم بشكل كبير ومستدام، وأوضح البنك في بيانه أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد على توقعات معدل التضخم وليس على مستويات التضخم الحالية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .