الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة المواصى وتطالب المجتمع الدولى بفرض وقف إطلاق النار

أدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، المجزرة المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خانيونس في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وكذلك الإدارة الأميركية التي تقدم كافة أشكال الدعم للاحتلال وجرائمه، والتي تشكل حلقة في سلسلة المجازر اليومية التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أنه رغم إدراكنا أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لممارسة جرائمها بحق شعبنا، إلا أنها في ذات الوقت تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها بحجة الدفاع عن نفسها، ما يجعل أي جهة تقدم لها الذرائع شريكة في تحمل مسؤولية المآسي والكوارث التي تصيب شعبنا على أيدي قوات الاحتلال.

وتعتبر الرئاسة أن حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية وتقديمها للذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكة في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تسببه من معاناة ودمار وقتل لشعبنا.

وتدعو الرئاسة حركة حماس لتغليب المصلحة الوطنية العليا وإزالة الذرائع من يد الاحتلال لوقف هذه المجزرة المفتوحة ضد شعبنا.

كما تدعو الرئاسة المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي.