الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تفتتح ورشة العمل الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية

مي عبد الحميد: الهدف الأساسي لمنظومة الرقابة القضائية هو وصول الدعم لمستحقيه.. ومنع المتاجرة بالوحدات المدعومة

تحويل إجراءات منظومة الرقابة القضائية إلى شكل إلكتروني.. وزيادة قيمة الغرامات المفروضة على الوحدات المخالفة

تم تحرير 8793 محضرا منذ بدء العمل بنظام الرقابة القضائية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى

افتتحت الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الورشة السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الرقابة القضائية، بحضور قيادات وضباط الرقابة القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، والتي أقيمت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار في كلمتها أن الهدف الأساسي لمنظومة الرقابة القضائية هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تداول الوحدات السكنية المدعومة للمواطنين محدودي الدخل سواء بالإيجار أو البيع.

وأشادت الأستاذة مي عبد الحميد بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، نظرا للجهود التي يبذلونها لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018. وأضافت الأستاذة مي عبد الحميد أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ حتى الآن نحو 690 ألف وحدة سكنية، واستفاد من البرنامج نحو 575 ألف عميل، بالإضافة إلى تقديم عدة أشكال من الدعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يبلغ إجمالي الدعم الممنوح للعملاء محدودي الدخل أكثر من 50% من سعر الوحدة.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف تحويل إجراءات منظومة الرقابة القضائية إلى المنظومة الإلكترونية بالكامل لضمان سرعتها وكفاءتها. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إلى أنه تم تحرير نحو 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء المنظومة حتى يوليو 2024، وبلغ إجمالي مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024، وبلغ إجمالي عدد محاضر التصالحات 3516 محضرًا حتى 31 أغسطس 2024، وصدرت أحكام إدانة في 2143 قضية، وجاري العمل في 2444 قضية.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين سيتم رفعها خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حال قيام العميل بالتصالح قبل بدء العمل على التقارير الصادرة للمخالف، على أن تتم مضاعفة الغرامة في حال التأخر في التصالح.

ودعا الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المواطنين إلى شغل الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدا أن ضباط الشرطة القضائية سيصدرون إنذارا لكل وحدة سكنية غير مشغولة وعلى صاحبها الاتصال بسلطة المدينة أو مديرية الإسكان التابعة لها فورا.

وفي ختام الورشة، أعربت الأستاذة مي عبد الحميد عن خالص شكرها وتقديرها لضباط الشرطة القضائية على مستوى الجمهورية على الجهود الكبيرة والفعالة التي يبذلونها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة على استمرار الصندوق في تقديم كافة أشكال الدعم لهم، كما وجهت الأستاذة مي عبد الحميد الشكر لضباط الشرطة القضائية بمدن العاشر من رمضان وحدائق العاصمة وبدر على الجهود التي بذلوها خلال العام المالي 2023-2024.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .