الرقابة المالية: التأكد من ضمان استدامة أثر الإصلاحات مستهدف رئيسي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في المهمة الدائرية التي نظمتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بحضور وزيري الاستثمار والمالية وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وستشهد البعثة عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب لمدة 3 أيام، يسلط خلالها الدكتور فريد الضوء على جهود التحول الرقمي وإطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وإفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني لتنمية قدراته التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز نزاهة الأسواق وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف.

كما ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول من البعثة، والتي تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي بهدف جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

تنظم جمعية الأعمال المصرية البريطانية بعثة تجارية سنوية إلى بريطانيا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وتوفير فرص أكبر لمناقشة فرص الاستثمار المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشارك رئيس هيئة الرقابة المالية ممثلاً عن القطاع الحكومي في الجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول، والتي جاءت بعنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ضوء آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل الحدود الكربونية التي سيتم تطبيقها قريبًا في بريطانيا أيضًا.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك تمتلك حجماً ضخماً من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي، وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع التطور الهائل الذي يشهده القطاع عالمياً، وتحديداً في استخدامات التكنولوجيا المالية.

وأوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية يفرض المزيد من التحديات على عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز نزاهة الأسواق، وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف، فضلاً عن استقرار السوق في ذات الوقت في ظل المخاطر المستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل كبير في الحياة اليومية لجميع المتعاملين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر