الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس الإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (136) لسنة 2024م بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية والمادتين (6) و(8) من القانون رقم (143) لسنة 2020م المعدل لقانون الإيداع والقيد المركزي.

وبموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من توافر الشروط المطلوبة في المرشحين، وتعد اللجنة تقريراً مسبباً عن الموقف النهائي، متضمناً النتائج ومدى توافر الشروط المطلوبة قانوناً في كل مرشح، وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.

ويعرض التقرير على رئيس الهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، على أن يتم نشر أسماء المرشحين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للشركة وشاشات الإعلان بالبورصة المصرية، ويفتح باب التظلمات سواء بشأن الموافقة أو الاستبعاد من الترشح أو نتائج الانتخابات، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتائج الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة التظلم.

ويضم مجلس الإدارة الجديد ممثلاً عن البورصة المصرية يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوان يمثلان الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، وعضوان يمثلان الجهات التي تمارس نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء مستقلين من غير المساهمين في الشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيدة أسهمها في الإيداع المركزي.

بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، يتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لمناقشة اختيار عضوين إضافيين مستقلين من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، ثم عرض ذلك على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه، فإذا لم توافق الهيئة عليهم أو على أي منهم، يلتزم المجلس باختيار غيرهم خلال أسبوع على الأكثر، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، عرضه على الجمعية العامة للموافقة على رئيس الشركة والعضو المنتدب.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها، وما يترتب على ذلك من إصدار قواعد تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بما يضمن حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرية، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد والمعايير المطبقة في القرار الجديد تسري على جميع شركات الإيداع والتسجيل المركزي المرخص لها حالياً لممارسة هذا النشاط.