السفير مصطفى الشربينى: ميثاق قمة المستقبل يوصى بزيادة التمويل المخصص للمناخ

أكد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في مجال الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بجامعة الدول العربية، ومراقب اتفاق باريس للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن ميثاق المستقبل للتنمية المستدامة الذي اعتمده زعماء العالم خلال قمة المستقبل، إحدى فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت على مدى يومين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والشباب والأجيال القادمة وتحويل الحوكمة العالمية.

وقال السفير الشربيني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الميثاق تناول عددا من المحاور، وهي أن أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس لن تتحقق إلا إذا وجهنا الموارد على نطاق واسع وبسرعة إلى المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم، لذا يتعين علينا زيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ.

وأضاف أن الميثاق أكد على أنه يتعين علينا كمجتمع عالمي تنفيذ أجندة 2030 بالكامل وفي الوقت المحدد من خلال إجراءات وسياسات واستثمارات عاجلة وموسعة، بما في ذلك التحفيز المقترح لأهداف التنمية المستدامة والمضي قدمًا في التزاماتنا المتفق عليها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وخاصة تلك المتعلقة بالمياه وأنظمة الغذاء وتحويل التعليم وميثاق التمويل العالمي الجديد، والذي يتطلب أيضًا سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد الميثاق على أننا بحاجة إلى خلق الفرصة لنمو السلام والدفاع عن مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة وإثبات أن التعاون الدولي يوفر مسارًا أكثر إثمارًا للمضي قدمًا، مما سيمكن العالم من مواجهة تحديات تزايد الصراع والعنف والاستجابة للمخاطر التي تفرضها التقنيات الجديدة.

وفيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أوضح الشربيني أن الميثاق ينص على أن التكنولوجيات تخدم مصالح الإنسانية وتعمل على سد الفجوات بين العلم والتكنولوجيا والابتكار – وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، وحماية الناس والكوكب، وعدم ترك أي شخص خلف الركب والقضاء على أضرار الإنترنت، وتعزيز معرفة الإنترنت، وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات والعمل على الإصلاح الرقمي، وإنشاء ترتيبات حوكمة وطنية ودولية جديدة تدعم مستقبلًا رقميًا مفتوحًا وحرًا وآمنًا وشاملًا.

وأشار الشربيني إلى أن أهم ما تضمنته الميثاق هو الشباب والأجيال القادمة، حيث أكد الميثاق على أن الشباب هم صناع التغيير، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الدعم لأنهم يحملون مفتاح النجاح لمستقبل مستدام، وهم من سيخسرون أكثر إذا استمر الانهيار، لكن الأمر لا يتعلق بالشباب فقط، بل يتعلق أيضًا بالأجيال القادمة، ومن الأهمية بمكان أن تحمي القرارات التي نتخذها اليوم مصالح أولئك الذين لم يولدوا بعد، ويحتاج العالم إلى وضع معيار عالمي للمشاركة الهادفة للشباب على المستويين الوطني والعالمي.

وقد تم تيسير الميثاق الرقمي العالمي من قبل الممثلين الدائمين للسويد ورواندا لدى الأمم المتحدة. ومنذ المسودة الأولى، خضع الميثاق لعدة مراجعات. وتوفر المسودة الأخيرة، التي وزعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول، تحديثات رئيسية لمعالجة وتيرة ومخاطر التقنيات الناشئة، مع التركيز على الرقابة البشرية والتعاون الدولي الأقوى. ويؤكد المشروع على التكنولوجيا الرقمية في المجال غير العسكري، ويعطي أهمية أكبر للمساواة بين الجنسين، ويعالج الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، ويعزز الالتزامات بالذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء لجنة علمية دولية متعددة التخصصات بشأن الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على حوكمة البيانات والخصوصية والأمن، مع توفير أطر للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، والتضليل واستغلال الأطفال.