«الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة للمستلزمات الطبية فبراير المقبل لتكوين مخزون استراتيجي لمصر
أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هيئة الشراء الموحد ستفتتح ثلاثة مخازن عملاقة للأدوية والمستلزمات الطبية فبراير المقبل، ضمن ستة مخازن عملاقة تخطط الهيئة لإنشائها ضمن استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي احتياجات مصر لمدة 6 أشهر على الأقل.
وقال إن هذه الخطط تحظى بدعم من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خاصة أنها تستهدف مواجهة أي أزمات محتملة، في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيداً بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كافة احتياجات المنظومة الصحية في مصر على مدار خمس سنوات.
وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء أمس الاثنين الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات المقدمة للعاملين في قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية، والتي ساهمت في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجماهير المرضى في مصر.
وأضاف أن هيئة الشراء الموحد، إلى جانب دورها الرئيسي في توفير كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وحتى العديد من مستشفيات القطاع الخاص، وهو ما وفر على خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات، فإنها تدعم أيضاً جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الشكر للهيئة على دعمها ومساعدتها في إنشاء مصانع جديدة بالقطاع، رغم أن هذا ليس من ضمن مهامها ومسئولياتها.
أما عن هيئة الدواء المصرية، فقد أكد محمد إسماعيل عبده أن العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيداً بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي على التعاون مع الشعبة وحل أي مشكلات تواجه أعضائها، إيماناً منا بأننا شركاء معاً في خدمة المريض المصري، وأيضاً مصلحة الوطن العليا، حيث يكمل كل من الهيئة والشعبة دور الآخر في مراقبة وتنظيم وتطوير القطاع.
وكشف أن الشعبة تقدمت بمقترحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية للحفاظ على صحة المواطنين المصريين، حيث تتضمن هذه الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الآمنة للحفاظ على المستلزمات الطبية، وكذلك اشتراطات خاصة بمدير مخازنها ومستودعاتها، ومن غير المعقول إسناد هذه الإدارة لأشخاص غير مؤهلين للتعامل مع سلع طبية شديدة الحساسية، خاصة وأن بعضها قد يبقى في جسم المريض لعقود من الزمن، مثل المسامير والشرائط الطبية. وحول بقية الموضوعات التي نوقشت في اجتماع مجلس الإدارة، أوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت الدعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن أكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت السوق المصرية بالفعل وتقدمت بعرض لتقديم خدماتها لأعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه حاليا.
وأضاف أن مجلس النواب من المنتظر أن يدرس عند استئناف أعماله الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوى والتشريع لتوضيح مدى قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بدفع الدمغة الطبية على مبيعاتهم، معرباً عن أمله في أن ينهي مجلس النواب هذه المشكلة، خاصة أن هناك شبهة ازدواجية في عمليات الدفع، حيث يدفع المستوردون الدمغة الطبية على وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المحلية المختلفة يتم دفع الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن أنها في الأصل رسوم تدفع مقابل خدمات المستشفيات والعيادات وتحول إلى اتحاد النقابات الطبية للصرف على المزايا التي يتمتع بها أعضاء هذه النقابات المهنية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
