"الشيوخ" يبدأ مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للمادة (17) من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي. ولضمان حياة كريمة له في حالة عدم قدرته على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، تم الاستعداد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم العديد من المزايا تنفيذاً للالتزام الدستوري المذكور، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في نظام واحد لتوحيد القاعدة المالية، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وخلق المرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات الشراء، والفقر، ومعدلات التضخم، بهدف تحقيق أفضل النتائج. – حماية الأسر الأشد فقراً والأقل دخلاً.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا للرعاية وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية لهم مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وثالثا يعتمد نهج الدعم المشروط مع بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أبنائها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في الدراسة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون