الصحة تستعرض رحلة 30 عامًا فى مجال السكان في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العالمى للسكان

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان (السكان في مصر: رحلة 30 عاما من 1994 إلى 2024)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي يعقد في دورته الثانية تحت شعار “التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام” (PHDC24). ويقام الحدث خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار ضمان التنمية المستدامة، والمساواة في المجتمع، وتعزيز الصحة الإنجابية، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحقيقاً لرؤية مصر. 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن الاستثمار في تحسين جودة الحياة فالحياة استثمار في المستقبل، إذ تؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

وشددت الدكتورة عبلة الألفي وكيل وزير الصحة خلال كلمتها على أهمية تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية وتفعيل اللامركزية مما ينعكس إيجابا على الدولة من خلال زيادة الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن أهمية دور الاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة، لما لها من دور فعال في تحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة.

من جانبها أوضحت الدكتورة سميرة التويجري المدير العالمي للسكان والتنمية في البنك الدولي، آثار وفورات التكاليف الناتجة عن خفض معدل الإنجاب، بما في ذلك انخفاض الطلب على الخدمات العامة، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة. والموارد، مشيرة إلى أن تسارع تراجع معدل الإنجاب في مصر يعزز الإنتاجية. ويمكّن الدولة من دعم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بمبلغ 2 تريليون جنيه على مدار 30 عامًا، مما يسمح للحكومة بتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة. وقد تحقق أيضًا هدف معدل الإنجاب الإجمالي لعام 2030 وهو 2.1 مولود لكل امرأة والقدرة على تقليل نسبة الإعالة بمقدار خمس نقاط مئوية كاملة.

وذكرت أن مصر تسير على طريق انخفاض متسارع في معدل الإنجاب وتحتاج إلى مواصلة هذا الانخفاض لضمان جني ثماره. إلا أن تراجع هذا المعدل وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالسياسات الصحيحة التي تضمن تنمية رأس المال البشري. وأضافت أيضًا أن التدخلات القائمة على الأدلة يُظهر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإمكانية المحتملة للحد من الفقر.

بدورها، أشادت الدكتورة جوديث بروس الزميلة المشاركة ومحللة السياسات بمجلس السكان، بدور المؤتمر العالمي للسكان، في تغيير طريقة التفكير النمطية تجاه المرأة من مجرد أشياء إلى أصحاب مصلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الفتيات يشكل الأساس من أجل الرخاء المستدام والتنمية الشاملة، مما يساهم في تحقيق جودة الحياة والرفاهية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.