"الضرائب" تعلن إمكانية انضمام مزاولي التجارة الإلكترونية لقانون تنمية المشروعات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إمكانية انضمام ممارسي التجارة الإلكترونية إلى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف أصدرته اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي للاستفادة من عدة مميزات وهي المعاملة الضريبية المبسطة (ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال فيما يتعلق بضريبة الدخل فقط)، وهي كالآتي: إذا كانت إيرادات المبيعات أو الخدمات السنوية أقل من 250 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويا ألف جنيه، وإذا كانت من 250 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا كانت من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه، وإذا كانت من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات والأعمال، وإذا كانت من 2 مليون إلى أقل من 3 مليون جنيه تكون الضريبة 0.75% من حجم المبيعات والأعمال، ومن 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة 1% من حجم المبيعات والأعمال.

وأضافت أن المزايا تتضمن أيضاً الإعفاء من مسك الدفاتر والسجلات والوثائق الواردة في قانون ضريبة الدخل، وعدم إجراء أي تفتيشات خلال 5 سنوات من قبل موظفي الضريبة، والإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم طلب تصحيح أوضاع المشاريع غير المسجلة ضريبياً.

وأكدت الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي السنوي (إلكترونياً) خلال الفترات المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته (نموذج الإقرار رقم 25)، مشيرة إلى أن ذلك لا ينطبق على أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .