"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال نوفمبر بتداولات بقيمة 13 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات نوفمبر الماضي، بعد تسجيل حجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية بقيمة 13 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 4.6. مليار ورقة بقيمة 10.2 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول 583 مليون ورقة بقيمة 8.5 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 4.8 مليار ورقة بقيمة 7.6 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول 7.6 مليار جنيه. من 160.2 مليون ورقة بقيمة 6.8 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 4.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 5.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 2.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.2 مليار جنيه، ثم البناء قطاع المواد بحجم تداول بلغ 558.5 مليون ورقة منفذة. 3.8 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 984.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.6 مليار جنيه. وفي المركز العاشر جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وجاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي. الأول بحجم تداول 77.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 696.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 139 مليون ورقة بقيمة 100.2 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.