"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 4.8 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات القطاعات المتداولة في البورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد أن سجل حجم تداول 999 مليون ورقة بقيمة 4.8 مليار جنيه. وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 145.3 مليون ورقة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 957.2 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 41.3 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 127.6 مليون ورقة بقيمة 2.029 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 759.8 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 2 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 843.2 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 333.9 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 657.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 33.3 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 464.5 مليون جنيه، وفي المركز العاشر جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 554.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 459.8 مليون جنيه.

وجاء قطاعا السياحة والترفيه، ومواد الورق والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 13.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 81 مليون جنيه، وحجم تداول الثاني 6 ملايين ورقة منفذة بقيمة 4.3 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة فيها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وتنشيط حركة تدفقات رأس المال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.