الغرف الصناعية ترسل قوائم بمشكلات القطاعات الإنتاجية لوزير الصناعة

كشف مصدر في اتحاد الصناعات، أن كافة الغرف الصناعية التابعة للاتحاد، تعد مذكرة بمطالبها والمشكلات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة، تمهيداً لإرسالها إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إلى أن غرفة الصناعة التي تمثل قطاعات الأغذية ومواد البناء والكيماويات والأخشاب والأثاث والطباعة والتغليف والجلود والصناعات الجلدية والصناعات الهندسية، عرضت خلال اجتماعها الأخير مع الفريق كامل الوزير، بعض التحديات والمشكلات خلال الاجتماع.

وبحسب المصدر، طلب الفريق كامل الوزير من غرف الصناعة إرسال مذكرات بمشاكلها ومطالبها للتعامل معها فوراً وحل كافة المعوقات التي تواجه المنتجين المصريين.

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية الوزارة وخطتها للمرحلة المقبلة.

وفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء له مع الاتحاد وغرف الصناعة بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث تحرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره أحد أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية ومعالجة التحديات التي تواجهها أثناء العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ستشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم للحصول على ترخيص صناعي سيحصل عليه دون أي معوقات، خاصة وأن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو خدمة القطاع الصناعي بأفضل صورة ممكنة.

لافتا إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالقطاع الصناعي في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع الصادرات للخارج وأن يصبح القطاع الصناعي قاطرة للتنمية الشاملة وأنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة ترتكز على 5 محاور وهي (ترشيد الاستيراد لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من خامات وصناعات ذات سمعة كبيرة مما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق الخارجية والتشغيل (التشغيل) مما يساهم في القضاء على البطالة والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية لرفع مستواهم واحترافيتهم مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية. وينعكس ذلك على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والموافقة الفورية على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على توسيع نشاطها وزيادة مساحتها وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتميز بالحوكمة.

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات، والذي من شأنه أن يساهم في تسريع إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض شروط العقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية، بما يساعد في تسهيل إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، فضلاً عن العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع القادمة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات للمنشآت الصناعية المختلفة، والتركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات مع الصناعيين وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة المعوقات، بما يتيح سرعة إصدار التراخيص للمصانع الجديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل مشاكل المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي بجودة عالية لتكون مصر قلعة صناعية كبيرة.