الفتوى والتشريع: لا تلتزم المنشآت الفندقية بأداء (1%) من أرباحها لصندوق تمويل التدريب

خلصت الجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القوانين رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بسداد (1%) من صافي أرباحها السنوية لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة العمل.

وجاءت الفتوى رداً على سؤال بشأن الرأي بشأن مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (19) لسنة 2022 بدفع (1%) من صافي أرباحها السنوية لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حالياً).

وجاء في الفتوى أن الأنظمة والبرامج التي تتبعها هذه المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي لموظفيها لم توفر وضعاً أفضل لهؤلاء الموظفين مما يوفره نظام العمل الموحد في هذا الشأن.

حيث أن العامل فيها لم يعد بحاجة إلى الأنظمة المنصوص عليها في نظام العمل بهذا الشأن، والتي بدورها لم تعد توفر له الحد الأقصى من الاستفادة المطلوبة، ومن آثار ذلك أن تتراجع الأحكام الواردة في مواد نظام العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المختص، مما يعني تراجع حاجة العامل إلى هذا الصندوق، ومن آثاره أن المبالغ التي يفرضها ليست ضرورية لهذه المنشآت، لأنها قامت بهذه المهام بنفسها.

وعليه فإنه لا يوجد ما يستدعي استمرار إلزامهم بدفع هذه المبالغ، وبالتالي لا يوجد مجال لإلزام المنشأتين المقدمتين قضيتيهما بدفع نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة العمل.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .