الفريق أحمد خالد: الدولة تنفذ مشاريع قومية بالإسكندرية تتجاوز 300 مليار جنيه
بحضور قيادات الإسكندرية من مجتمع الأعمال والبرلمان والشيوخ والمجتمع المدني والجامعات، نظمت غرفة تجارة الإسكندرية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة لوضع رؤية اقتصادية لجعل الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، وافتتحها أمس الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن الدولة تعمل جاهدة على حل المشكلات المتراكمة منذ عقود بميزانية تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات المشروعات القومية في إطار خطة 2034، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين حياة السكندريين واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل لائقة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية الأساسية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
وأكد أن نجاح كل ذلك سيعتمد بالأساس على تفهم أبناء الإسكندرية للمشكلات المرحلية التي يجب أن نتحملها جميعاً أثناء تنفيذ المشروعات المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالمرور، حتى نجني جميعاً ثمار التطوير والتحديث، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة من الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
وطالب الفريق أحمد خالد الحضور بجعل هذا اللقاء دوريا لتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي للشراكة مع الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات في أسرع وقت ممكن، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي لضمان دعم ومشاركة كافة أبناء المجتمع السكندري.
وأشار أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن المدينة كانت وستظل عروس البحر المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركزاً للصناعة والتجارة والخدمات، حيث تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية عبر مينائها الدولي.
وأوضح الوكيل أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أن أسسها الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد حتى نقل عمرو بن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641، فجعل الإسكندرية عاصمة مصر الصيفية، وتميزت منذ أيام البطالمة والإغريق بأنها مدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها الواسعة، والتي امتدت شرقا وغربا في القرن العشرين، حتى بلغ طول الشريط الساحلي نحو 55 كيلومترا، وجنوبا حتى وصل إلى حدود محافظة البحيرة، ولكن للأسف دون تخطيط علمي، بما في ذلك العديد من العشوائيات التي نمت بعد أحداث 2011 لتصبح الإسكندرية التي نراها الآن، ببنية تحتية متهالكة، ومشاكل مرورية ساحقة، طاردة لأفضل شبابها واستثمارها وسياحتها.
وأكد أنه تحت قيادة معالي الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية نحلم أن تعود الإسكندرية من جديد منارة للعلم والتعليم، وأن تعود جامعاتها ومدارسها مقصدًا للباحثين عن المعرفة من كل أنحاء العالم، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال للإقامة بالإسكندرية، كما نأمل أن تعود الإسكندرية مقصدًا للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في الصيف، والأهم مقصدًا في الشتاء من خلال أنشطة جديدة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا إلى هذا الطريق من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وكيل الوزارة أنه مع عدم وجود ظهير صحراوي لابد أن نسعى لتوسعة المحافظة غربا للوصول لحدود مدينة العلمين الجديدة بما يسمح بتعطيل الكثافة السكانية وإقامة مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية جديدة وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائمة وإنشاء محطات طاقة شمسية مما يؤدي لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
قدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير الأبحاث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، عرضًا لرئاسة الجمهورية، الدراسة التفصيلية التي أجراها مركز تنمية الإسكندرية، والتي استغرقت نحو عام من الأبحاث والمسوحات والدراسات الميدانية، وقسمت الإسكندرية إلى الإسكندرية القديمة التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة والتعليم والخدمات، والإسكندرية الصناعية التي تعتمد على الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة سواء القائمة أو الجديدة، والإسكندرية الجديدة التي ترتبط بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوي بينهما بأنشطة جديدة لتعود الإسكندرية إلى مكانتها كعاصمة ثانية لمصر. كما عرضت تفاصيل أكثر من مائتي مشروع مقترح لكل تقسيم، بناءً على المزايا النسبية والقيمة المضافة والتشغيل، والتي تشمل مشروعات النقل متعدد الوسائط وإنشاء محاور جديدة تحقق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء تجمعات متخصصة مرتبطة بجامعات جديدة ذات تخصصات حديثة. اقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الذي أدار الندوة، إنشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز مؤتمرات، لتنمية السياحة خلال فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح أن تنفذ الغرفة التجارية ذلك فورًا بعد تخصيص الأرض اللازمة لذلك، كما هو مطبق في ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وهي الدول الأولى في العالم التي تستحوذ على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، لتتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحية الحديثة ذات العائد المرتفع.
وحضر الندوة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية، والدكتور طارق القيعي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، حيث قدموا عدداً من المقترحات المبنية على الخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية مع العديد من المقترحات، حيث أكد الجميع دعمهم للمحافظ من أجل استعادة الوجه الحضاري للإسكندرية.
واختتمت الندوة بافتتاح المركز الإقليمي لريادة الأعمال وتطوير الأعمال بغرفة الإسكندرية من خلال الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والإعلان عن تخريج الدفعة الأولى من مدربي ريادة الأعمال والتي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، وإطلاق التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة من خلال السفير طارق النابلسي مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية حتى يتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في الإنسان.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
