القابضة الكيماوية: الشراكة مع القطاع الخاص ترسم خارطة توطين الصناعة المحلية

وتركز شركات قطاع الأعمال العام على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بهدف توطين الصناعة في المقام الأول، ثم زيادة الصادرات وتقليل الواردات بعد ذلك، وهو توجه ثابت في قطاع الأعمال العام وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ مشروع تصنيع منتجات الكلور وخاصة الحبيبات، حيث سبق توقيع عقد مشاركة واتفاقية مساهمين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة الصناعات الكيماوية المصرية وشركة كادنس للطاقة والاستشارات الهندسية وتنمية المشروعات، بشأن تأسيس شركة “بيور دايف” بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور.
ويحقق المشروع توفيرا بنحو 50 مليون دولار سنويا، بحسب تأكيد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وستكون نسب الشراكة 76% للقطاع الخاص، و12% للشركة القابضة، و12% لشركة مصر للصناعات الكيماوية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال 18 شهرا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية عمل الوزارة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، واستناداً إلى خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل التي تتضمن استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرص البديلة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور من البودرة والحبيبات والأقراص للتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات، والتي تستخدم في عدة مجالات حيوية منها تطهير وتنقية المياه وتعقيم التربة للزراعة وكذلك الصناعات الدوائية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة والورق، بالإضافة إلى إنتاج الكلور ومشتقات الصودا بأنواعها المختلفة والمنتجات الكيميائية المصنعة بالكامل وغيرها التي تحتاج إلى إعادة تصنيع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

ويأتي المشروع أيضاً في إطار خطة عمل متكاملة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، ويهدف إلى توفير بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج من خلال عملية صناعية تتماشى مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لتحل محل الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيميائية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج، والتي تشمل المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها ضمن دورة الإنتاج، والمنتجات المصنعة بالكامل والتي سيتم تداولها تجارياً.