القومى للإعاقة: نجاح الحوار المجتمعي حول تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة

تماشياً مع المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بشأنها أو اقتراح التعديلات عليها، وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى بما يتناسب مع مصالحهم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع صدور قرار إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس الجلسة الأولى للحوار المجتمعي للاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة معهم بما في ذلك ما يتعلق بمراجعة المواد بالقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحفظ مكتسباتهم. .

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لرصد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة الاستشارية العلمية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول عام 2025 بشأن القانون والذي جاء متسقا مع قرار إعداد الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة والذي يعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع. خاصة وأن جميع المشاركين أبدوا رأيهم في حوار منظم يحترم كافة الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنين دور وجهود القيادة السياسية في تقديم كافة الخدمات ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بتيسير الحياة لهم.

التأكيد على أن الحوار المجتمعي هو الطريق الصحيح للمشاركة على مستوى كافة المحافظات، انطلاقاً من المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي قد يواجهونها، وذلك لضمان التواصل الفعال مع الجميع وفق مبدأ (لا شيء عن نحن دوننا)، مشيراً إلى أهم التوصيات التي خرجت بها من جلسة الحوار المجتمعي الأولى والتي تمحورت جميعها حول التكامل التعليمي والوصول إليه بكافة أنواعه.

وأعلن المشرف العام على المجلس أن الأيام المقبلة ستشهد نسخة من القانون تراعي كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تسهيل حياتهم وحماية حقوقهم.

يُشار إلى أن جلسة الحوار المجتمعي الأولى أدارها المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن ومحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء، وشارك في الدورة عدد كبير. ومن المحافظات، من المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة من خلال زيارة عدد من المحافظات الأخرى للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة. معهم.