"القومي للإعاقة" يطالب بتغليظ عقوبة الحصول على سيارة مجهزة بالمخالفة للقانون

تحقيقاً لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حقوق أبنائه ذوي الإعاقة، استمعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، إلى عدد من ذوي الإعاقات المختلفة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشاكل المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين بالموانئ بشكل خاص، وذلك بحضور الأستاذة ندى الألفي ثابت، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي المدني.

وأكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة أن هيئة الجمارك تقوم حالياً بمراجعة وثائق السيارات لآخر 3 سنوات، ولكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي استكملت إجراءات تقديم طلباتها واستيرادها، وهو ما يشكل عبئاً مالياً عليهم مقابل غرامة الأرضيات بسبب الانتظار حتى الإفراج عنها، إضافة إلى حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارة لأداء مهامهم وأعمالهم التي استوردوها من أجلها.

وأكد المشاركون في اللقاء أن المشكلة التي تسببت في الأزمة هي التهرب من تلبية احتياجات البعض والحصول على خطابات سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية، وهو ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون وحقوق ذوي الإعاقة، خاصة بعد ثبوت مخالفة بعض السيارات لشروط الاستيراد والإفراج الجمركي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية من جهة ومراجعة وثائق وأوراق الاستيراد الأخرى لإثبات أهلية الشخص ذي الإعاقة المذكور اسمه للسيارة.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة، وفرض عقوبات صارمة على من ثبت حصوله بشكل غير قانوني على سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الجمركية، واستغل حاجتهم وحصل بطريقة أو بأخرى على خطاب السيارة الذي يمثل الدعم المخصص لهم.

وقالت إن المجلس لا يدخر جهداً في مناقشة كافة المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمع دائماً إلى كافة الأطراف ووجهات النظر لإيجاد الحلول وطرح التوصيات، وفيما يتعلق بهذه الأزمة يتواصل المجلس بشكل دوري مع كافة الجهات ذات الصلة، وأبرزها هيئة الجمارك ووزارة المالية والجهات المختصة لإيجاد الحلول للمشكلة، والتي شملت إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة التي وصلت البلاد بصورة قانونية من الغرامات الأرضية خلال الفترة الماضية بعد إثبات صحة أوراق أصحابها لكافة متطلبات استيراد السيارات المعفاة من الجمارك تحت بند المعاقين، وكذلك التوصل إلى إجراء لفحص وثائق وأوراق سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة في المنافذ التي دخلت البلاد مؤخراً للحفاظ على حقوق المعاقين وحق الدولة.

وقال المشرف العام على المجلس إن هناك عدداً من التوصيات والإجراءات القانونية التي طرحها المجلس وذوي الإعاقة المشاركون في الاجتماع، منها الإفراج عن جميع السيارات بشرط عدم ترخيصها إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق، الأمر الذي من شأنه خفض فاتورة الأراضي والغرامات المفروضة على تواجد السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج عنها جمركياً، فضلاً عن محاسبة كل من يثبت مخالفته لإجراءات الاستيراد.

وحضر اللقاء عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس والإعلامي والصحفي حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس.