الكويت: إعادة هيكلة منظومة أسعار الكهرباء لترشيد الاستهلاك وضمان التطوير

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت الدكتور محمود بوشهري عدي أن إعادة هيكلة منظومة تسعير الكهرباء تهدف إلى ترشيد الاستهلاك بما يضمن تطوير رؤى سليمة حول الاحتياجات المستقبلية لمحطات توليد الكهرباء سواء التقليدية أو المتجددة وفق التخطيط الأمثل بما يؤدي إلى خلق توازن مستقر طويل الأمد بين العرض والطلب.

وقال بوشهري -خلال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، المعني بتعزيز جوانب التعاون في مجالات أمن الطاقة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة، بحسب بيان لوزارة الكهرباء الكويتية اليوم الخميس- إن الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والنظيفة والسعي إلى رفع نسبها لتصل إلى 30% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العقد المقبل، مع الأخذ في الاعتبار مدى تقدم الدول العربية في برامج الطاقة المتجددة.

وأكد بوشهري أن تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة في مجالات أمن وإدارة الشبكات الكهربائية الذكية وتخزين الطاقة، إلى جانب توطين التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطاقة المتجددة، من شأنه ضمان خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية.

وشدد على أهمية استخدام برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما في ذلك العدادات الذكية لإدارة كفاءة الطاقة في المباني والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مع تبني سياسات لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في عملية إنتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى حماية النظام البيئي من التلوث وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في الحد من تغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وضرورة العمل على تعزيز وتقوية التعاون بين الدول العربية واليابان، وإزالة جميع العوائق أمام استثمارات أمن الطاقة والاستدامة، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التعاون المشترك لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية وتطوير مبادرات التدريب بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في اليابان، مؤكداً أنها سياسة مربحة للجانبين تؤدي في نفس الوقت إلى نمو اقتصادي مستدام لجميع الدول العربية.

وانعقد المنتدى في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين ساتو.